كتب الصحفى / طلعت مرسى إبراهيم
نحن في حزب المحافظين نؤمن بأن الواجب الأساسي للحكومات هو حماية حريات المواطنين و خلق و توفير واتاحة الفرص لهم لكسب أرزاقهم و إثبات قدراتهم وإطلاق الطاقات الكامنة في نفوسهم وتهيئة المناخ العام لتحفيز الإبداع و الإبتكار و الازدهار الذي يحقق التقدم و الوفرة والرخاء و التنمية، كما نؤمن أن شرعية الإدارة “المنتخبة “لا تتحقق إلا بالالتزام بالدستور و القوانين ، دون لي اعناقها لمصالح الادارة و أغراضها، هذا.. و ليس لها تحت اي مبرر ان تنفرد بإتخاذ القرارات المهمة دون مشاركة شعبية مباشرة أو غير مباشرة بالوسائل الديمقراطية، ولا يجوز لها التحجج بأنها انما تولت الإدارة بناء علي اغلبية مؤيدة ، فالأغلبية تمنحها حق إدارة الدولة دستوريا لفترة محددة و لكنها لا تبيح لها التحكم و التلاعب بالقوانين ولي أعناقها علي خلاف الفلسفة من تشريعها ، ولا استغلال مؤسسات الدولة لمصالحها و تثبيت حكمها، كما أن امتلاك الأغلبية لا يجيز لها ان تجور علي مصالح العامة او الأقلية حيث لا يعد حصولها علي “الأغلبية ” تفويضا لها بالتصرف منفردة و تسخير الموسسات في غير اختصاصاتها ، ولا بإتخاذ القرارات المهمة وراء ستار من الخفاء و السرية ، او وضع السياسات العامة للدولة دون مناقشة و مداولة مع المعارضة و تطبيقها دون ان يُلْقَى عليها نور المناقشة العامة ، و من الناحية الاخري لا يجوز للمعارضة ان تتمرد علي الأغلبية بالقوة، انما تعمل علي اسقاطها من خلال الصناديق الانتخابية…فما الحكومة إلا مجموعة وظائف دستورية لتقديم الخدمات و حماية المواطنين و حقوقهم الطبيعية و حرياتهم السياسية ، و وإرساء قواعد العدالة ، مع الحفاظ علي تماسك النصوص و التطبيق علي الجميع دون تمييز .
و نحن في حزب المحافظين علي يقين ان الشعوب لا يمكن ان تتقدم إلا في ظل دستور رشيد ، و لا رشادة لدستور لا يحقق التوازن الدقيق بين سلطات الدولة و مؤسساتها و بعضها ،و يفصل بينها ، و يمنع أياً منها من الإنحراف او التجاوز في اختصاصاتها المحددة ، او ان تجور علي السلطات الاخري او تطويعها، بحيث تكون الرقابة و المحاسبة متبادلة ، و السلطة القضائية مستقلة وحدها، وأحكامها النهائية هي عنوان الحقيقة، و لا حجية أو شرعية لأية أحكام تصدر ضد المواطنين عن اية جهة غير تابعة لها، والمواطنون سواء أيًّا كانت وظائفهم ودياناتهم و أجناسهم أمامها…و أيضا القانون يحمي و يضمن و يصنع سياجا حاميا لحق الشعب المطلق في التأييد او الرفض و الموافقة او المعارضة ، للسياسات العامة و التعبير عن رأيه ، ومخاطبة الرأي العام به، و الحق في الحصول علي المعلومات و التصوير و النشر و فوق كل ذلك يصون و يقدس التعددية.
وختاما، هذه مبادئنا التي نلتزم بها امام الله وامام الناس وامام ضمائرنا، و هي الإطار العام لرؤيتنا وبرامجنا في شتي المناحي .
