أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
الإحتيال المالي الالكتروني ظاهرة متجددة، تتضاعف، وتتجددّ مع صيحات وسائل التقنية الحديثة، وعدم إتباع التعليمات البنكية المتعلقة بالحماية، مما يجعل البعض منا يقع ضحيةً له، حيث جاء تأسيس المركز المشترك لمكافحة الاحتيالات المالية الإلكترونية لحماية المواطنين، والمقيمين من عملاء البنوك، وتهدف الحمــلــة الى مكافحة الاحتيال المالي، والتصدي له.
ان معظم عمليات الاحتيال الإلكتروني تعود إلى انخفاض مستويات الوعي لدى عميل البنك، والتساهل في مشاركته البيانات الشخصية، والمصرفية مع المحتال، بالإضافة لاستغلال المحتالين حاجة الأفراد لبعض الخدمات، والتصيد لهم، وشعورًا بالمسؤولية أطلقت لجنـة الإعـــــلام،والتوعــيـة المصرفيـــــة بالبــنــوك السعـــوديــة الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال تحت شعار (خلك حريص).
وتم توعيـــة عملاء البنوك عن الاحتيال المالي الإلكتروني، ومــواجهــته بأحدث الأساليب التي تمنع حدوثه فأنظمة الحماية لدى البنوك السعودية هي خط الحماية الأول لمستوى الأمن، إذ تعمل البنوك بشكل مستمر على الحد من جرائم الاحتيال والاختلاس، والاستيلاء غير المشروع على الأرصدة، ومتابعة حالات الاحتيالات المالية ورصدها.
بالإضافة لحرص البنوك السعودية على المحافظة على معلومات العميل عبر توفير العديد من أنظمة الحماية، والتأكد من مصداقية العملية مثل عمليات المصادقة الثنائية في حال تسجيل الدخول للحساب المصرفي عبر الانترنت، أو إتمام التعاملات المالية وغيرها، فالبنوك تخضع لعدة تشريعات لإحكام الرقابة والحماية لكافة العمليات البنكية، ومراقبة البنوك، والمعلومات الائتمانية.
لكن يجهل البعض عن مشاركة معلومات البطاقة المصرفية لشخص غير موثوق، أو مشاركة الأرقام السرية مع الغرباء تحت أي ذريعة من المتصل (ادعاء أنه موظف بنك، أو جهة حكومية، أو شركة استثمارية) تعرّض معلوماته المصرفية للسرقة، فقد يصل المحتال إلى رقم هاتف الضحية، أو بريده الإلكتروني بعدة طرق قد تكون من بينات مسجلة في أحد المواقع.
وهناك أحيانًا أتصال بطريقة عشوائية بمجرد اتصال عشوائي، ومحادثه مقنعة، واستدراجه بعدة طرق حتى يقع فريسةً تتغذى بها أنياب المحتال، لذا يتوجب على عملاء البنوك متابعة حسابات البنوك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والرقمية الرسمية، أو الاتصال برقمهم الموحد مع الانتباه للمواقع المزيّفة التي قد تنتحل صفة البنك (وتعتبر من أكثر حالات الاحتيال انتشاراً).
كما أن لجنة الإعلام، والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية نشرت عدة تحذيرات عبر قنواتها الرسمية لجميع عملاء البنوك بالحذر من محاولات الاحتيال، سواء من روابط، أو رسائل أو مكالمات، والتي قد تصلهم عبر وسائل التواصل، وشاركت العديد من البنوك، والجهات الرسمية تلك الرسالة التوعوية عبر مشاركتهم للحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال (خلك حريص).
فمركز العمليات المشترك لمكافحة الاحتيالات المالية يعمل على مدار الساعة أيام الأسبوع، فهو جهة مخصصة لحماية المواطنين، والمقيمين من عملاء البنوك، ومعظم عمليات الاحتيال تعود إلى عدم وعي بعض عملاء البنوك بوسائل الاحتيال، وتم وضع أنظمة مراقبة البنوك لحماية العمليات المصرفية، والحد من جرائم الاحتيال، والاستيلاء على أرصدة الحسابات.
وتعزيز وعي الموظفين، والعملاء بمخاطر الاحتيال المالي، والمستجدات في هذا المجال، وأكد دليل مكافحة الاحتيال المالي على البنوك، والمصارف في هذا الشأن أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية، والتثقيف للعملاء، والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي، وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر.
لذا (خلك حريص) دعت جميع عملاء البنوك للحذر من العروض الوهمية، والتأكد من مصادرها سواء عروض خدمات، أو منتجات، أو استثمارات (ربح سريع)، والتأكد من صحة تلك الجهات، والشركات المرسلة، وحذرت جميع أفراد المجتمع عبر العديد من القنوات مشاركتها الرسائل التوعوية، والحرص على الإبلاغ عن الأرقام الاحتيالية، وإرسالها إلى الرقم الموحد(330330).
ان معظم عمليات الاحتيال الإلكتروني تعود إلى انخفاض مستويات الوعي لدى عميل البنك، والتساهل في مشاركته البيانات الشخصية، والمصرفية مع المحتال، بالإضافة لاستغلال المحتالين حاجة الأفراد لبعض الخدمات، والتصيد لهم، وشعورًا بالمسؤولية أطلقت لجنـة الإعـــــلام،والتوعــيـة المصرفيـــــة بالبــنــوك السعـــوديــة الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال تحت شعار (خلك حريص).
وتم توعيـــة عملاء البنوك عن الاحتيال المالي الإلكتروني، ومــواجهــته بأحدث الأساليب التي تمنع حدوثه فأنظمة الحماية لدى البنوك السعودية هي خط الحماية الأول لمستوى الأمن، إذ تعمل البنوك بشكل مستمر على الحد من جرائم الاحتيال والاختلاس، والاستيلاء غير المشروع على الأرصدة، ومتابعة حالات الاحتيالات المالية ورصدها.
بالإضافة لحرص البنوك السعودية على المحافظة على معلومات العميل عبر توفير العديد من أنظمة الحماية، والتأكد من مصداقية العملية مثل عمليات المصادقة الثنائية في حال تسجيل الدخول للحساب المصرفي عبر الانترنت، أو إتمام التعاملات المالية وغيرها، فالبنوك تخضع لعدة تشريعات لإحكام الرقابة والحماية لكافة العمليات البنكية، ومراقبة البنوك، والمعلومات الائتمانية.
لكن يجهل البعض عن مشاركة معلومات البطاقة المصرفية لشخص غير موثوق، أو مشاركة الأرقام السرية مع الغرباء تحت أي ذريعة من المتصل (ادعاء أنه موظف بنك، أو جهة حكومية، أو شركة استثمارية) تعرّض معلوماته المصرفية للسرقة، فقد يصل المحتال إلى رقم هاتف الضحية، أو بريده الإلكتروني بعدة طرق قد تكون من بينات مسجلة في أحد المواقع.
وهناك أحيانًا أتصال بطريقة عشوائية بمجرد اتصال عشوائي، ومحادثه مقنعة، واستدراجه بعدة طرق حتى يقع فريسةً تتغذى بها أنياب المحتال، لذا يتوجب على عملاء البنوك متابعة حسابات البنوك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والرقمية الرسمية، أو الاتصال برقمهم الموحد مع الانتباه للمواقع المزيّفة التي قد تنتحل صفة البنك (وتعتبر من أكثر حالات الاحتيال انتشاراً).
كما أن لجنة الإعلام، والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية نشرت عدة تحذيرات عبر قنواتها الرسمية لجميع عملاء البنوك بالحذر من محاولات الاحتيال، سواء من روابط، أو رسائل أو مكالمات، والتي قد تصلهم عبر وسائل التواصل، وشاركت العديد من البنوك، والجهات الرسمية تلك الرسالة التوعوية عبر مشاركتهم للحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال (خلك حريص).
فمركز العمليات المشترك لمكافحة الاحتيالات المالية يعمل على مدار الساعة أيام الأسبوع، فهو جهة مخصصة لحماية المواطنين، والمقيمين من عملاء البنوك، ومعظم عمليات الاحتيال تعود إلى عدم وعي بعض عملاء البنوك بوسائل الاحتيال، وتم وضع أنظمة مراقبة البنوك لحماية العمليات المصرفية، والحد من جرائم الاحتيال، والاستيلاء على أرصدة الحسابات.
وتعزيز وعي الموظفين، والعملاء بمخاطر الاحتيال المالي، والمستجدات في هذا المجال، وأكد دليل مكافحة الاحتيال المالي على البنوك، والمصارف في هذا الشأن أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية، والتثقيف للعملاء، والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي، وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر.
لذا (خلك حريص) دعت جميع عملاء البنوك للحذر من العروض الوهمية، والتأكد من مصادرها سواء عروض خدمات، أو منتجات، أو استثمارات (ربح سريع)، والتأكد من صحة تلك الجهات، والشركات المرسلة، وحذرت جميع أفراد المجتمع عبر العديد من القنوات مشاركتها الرسائل التوعوية، والحرص على الإبلاغ عن الأرقام الاحتيالية، وإرسالها إلى الرقم الموحد(330330).
