بقلم/ د. فرج أحمد فرج
مستشار مركز بحوث ودراسات كبار السن
حائرون يتسائلون يتناجون ويذكرون انهم يعاملون باحترام ووقار في كل انحاء العالم .. لانهم يقدرون الانسانية وكل الشرائع قدرت دورهم وحثت علي برهم ومعاملتهم معاملة حسنة .
كبار السن في وطني .. يحلمون بمن يحنو ويعطف عليهم .. ليس كلام يستدر به عاطفة الراي والمستمع ..بل لانه حقا من حقوقهم دفعوا ثمنه من عمرهم وقوتهم وشبابهم اما ان لهم لنظرة انسانية حقيقية .
لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن.. كالهرم وضياع الصحة والقوة وإساءة معاملة كبار السن،نحن لسنا اقل منهم .. هم بشر ونحن ايضا بشر ولا يوجد مجتمع به خليط من الاطفال والنساء والرجال والشباب وقادرون باختلاف .. واذكركم شيوخ وكبار .. هم يوقروهم ويحتفلوا بهم بالقول والفعل .. ونحن لا نلقي غير الكلام والكلام والكلام فقط .. يوم يفتخرون بما أنجزه كبار السن للمجتمع، كما في يوم الأجداد في أميركا وكندا، وكذلك إلى احتفالية التاسع المضاعف في الصين، ويوم احترام المسنين في اليابان.
وحتي في بعض الدول العربية .. الا نحن !
على مدى العقود الثلاثة القادمة، من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050. وستشهد جميع المناطق زيادة في حجم السكان الأكبر سنًا بين عامي 2019 و 2050. أكبر زيادة ( 312 مليون) في شرق وجنوب شرق آسيا، حيث يزيد من 261 مليونًا في عام 2019 إلى 573 مليونًا في عام 2050. ومن المتوقع حدوث أسرع زيادة في عدد كبار السن في شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث يرتفع من 29 مليونًا في 2019 إلى 96 مليون في عام 2050 (بزيادة قدرها 226 في المائة). ومن المتوقع أن تكون ثاني أسرع زيادة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يمكن أن ينمو عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 32 مليونًا في عام 2019 إلى 101 مليون في عام 2050 (218 في المائة). على نقيض ذلك، يُتوقع أن تكون الزيادة صغيرة نسبيًا في أستراليا ونيوزيلندا (84 في المائة) وفي أوروبا وأمريكا الشمالية (48 في المائة)، وهي المناطق التي يكون فيها السكان بالفعل أكبر سناً بكثير مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم.
من بين المجموعات الإنمائية، ستكون البلدان الأقل نمواً باستثناء أقل البلدان نمواً موطناً لأكثر من ثلثي سكان العالم المسنين (1.1 مليار) في عام 2050. ومع ذلك فمن المتوقع أن تحدث أسرع زيادة في أقل البلدان نمواً، حيث قد يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 37 مليونًا في عام 2019 إلى 120 مليونًا في عام 2050 (225٪
ومع هذا السياق وقرارات الامم المتحد للصحة والسكان .
واتساقا مع ما نص عليه الدستور المصري ” المادة 83″، فحري بنا .. أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة كما تلتزم بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين،كما جاء في الدستور
عملت الحكومة على ترجمة ذلك في سلسلة من المجهودات والتشريعات.
وبحسب تعليمات القيادة السياسية ، قام مجلس الوزراء،ووزارة التضامن الاجتماعي بأرسال مسودة مشروع قانون للعمل بإصدار قانون حقوق المسنين، للبرلمان والذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وحسب إعلان وزارة التضامن، فإنه يضمن إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لابد أن يحصل على كارت ذهبي سيكون عليه كافة الخدمات كالإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الاستهداف للمسنين غير القادرين.
وينص مشروع القانون على أن ” يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة”.
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن ” يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات”.
وجاء ذلك التشريع الجديد، بالتزامن مع خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانها رسميا وجاء من بينها محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وكانت لجنة التضامن قد بدأت بمناقشة تشريع في نفس السياق لضمان حقوق المسنين مقدم من النواب في الدور التشريعي الأول.
والي هنا فاصل .. ونعود .. وسنعود .. مادام في العمر بقية
كبار السن حائرون يتسالون – اين هذا القانون؟
