كتبت / عبير سعيد
أنتهت مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى معاهدة ملزمة قانوناً لحماية أعالي البحار غير المشمولة بالمياه الإقليمية للبلدان، من دون التوصل إلى إتفاق أو تمديد المناقشات.
وكانت المفاوضات تهدف إلى إقامة محميات بحرية شاسعة للحؤول دون خسارة التنوع الحيوي والإشراف على مصائد الأسماك الكبيرة وتشارك “الموارد الجينية” للبحار.
واعتمد تحالف “High Ambition Coalition” الذي يضم دول الاتحاد الأوربي و13 دولة أخرى بينها الهند وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة.
ودعت بعض الدول والكثير من المنظمات والمجموعات البيئية إلى منح ما لا يقل عن 30% من محيطات العالم، حماية وهو هدف سيكون مطروحا على طاولة البحث خلال مباحثات الأمم المتحدة حول التنوع الحيوي في مرحلة لاحقة .
وتنعم أقل من 1% من محيطات العالم بهذه الحماية راهنا بحسب “High Seas Alliance”.
وتنتج المحيطات نصف الأكسجين الذي يتنفسه سكان العالم، وتضبط أحوال الطقس وتوفر للبشرية أكبر مصدر منفرد للبروتيين، إلا أن المحيطات باتت في خطر بسبب نشاطات الإنسان.
وتسبب إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحترار العالمي بموجبات حر بحرية مدمرة وارتفاع حموضة المياه.
وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نفوق أكثر من 99% من مرجان المياه الضحلة، إذا ما أرتفع متوسط الحرارة أكثر من درجتين مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.
وتقول ليز كاران الخبيرة في “Pew Charitable Trusts”، إنه “ارتفعت حرارة المحيطات عموماً فيما زادت مستويات الملوحة فيها. وتراجع الأكسجين المتوافر للحياة البحرية”.
ومارس الإنسان الصيد المفرط ما أودى ببعض الأنواع البحرية إلى شفير الانقراض فيما أستخدم مياه البحار والمحيطات مكبا لنفاياته.
وتحكم مجموعة من الاتفاقات والهيئات الناظمة حركة الشحن البحري وصيد الأسماك واستخراج المعادن، في حين أن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1970 تحدد المياه الإقليمية لكل دولة.
لكن رغم إجراء مشاورات مدة عقدين من الزمن، فإنه لم يتم التوصل إلى معاهدة تحمي المياه الدولية غير الخاضعة لسيادة الدول المختلفة، التي تشكل نحو ثلثي محيطات العالم.
ومن نقاط الخلاف تحديد حصص الأطراف المختلفة مما يعرف بـ”موارد البحار الجينية”.
وتخشى الدول الفقيرة من تهميشها فيما تجوب الدول الغنية البحار بحثاً عن مكونات بخصائص عالية لصناعاتها الصيدلانية والكميائية ومستحضرات التجميل وتستحوذ علي حقوقها من خلال ماركات مسجلة وبراءات اختراع.
ويشمل الإتفاق أعالي البحار التي تبدأ حدودها عند إنتهاء حدود المناطق الإقتصادية الخالصة التي تمتد مسافة 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة شواطئ كل بلد.
