متابعة- محمد فواز أحمد خليل
أعلن المستشار القانوني
لافتاً إلى أنه ومن منطلق ممارسته للعمل القانوني، فإن المرحلة القادمة تتطلب تطوير للتشريعات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني وسد الثغرات التي تحول دون استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعود بطبيعة الحال على نفع البلاد وتوظيف المواطنين ومواجهه البطالة، كما تتطلب مزيداً من التعاون ودعم جهود برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي بما يحقق الأهداف الموضوعة ضمن إطارها الزمني المحدد، لتحقيق رخاء المواطنين ومواجهه تضخم الأسعار في ظل ما يعانيه العالم من تأثيرات اقتصادية سلبية نتيجة تداعيات الجائحة، والأحداث المتسارعة التي تمر بها المنطقة من حروب ونزاعات وأوبئة ألقت بظلالها على دورة الحياة العالمية وأثرت على الاقتصاد والأمن الغذائي وكافة جوانب الحياة.
وذكر أن المرحلة القادمة تتطلب وضع برامج انتخابية تتناسب مع احتياجات المواطنين ومطالباتهم المستمرة في زيادة دخلهم ومواجهه الغلاء، وما يتطلب ذلك من معالجات اقتصادية عاجلة تحقق الرخاء للمواطنين ضمن إطار حقوقهم الدستورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجتمع الدولي والعمل على تطوير موقع المملكة منه باعتبارها نقطة استراتيجية هامة، مشدداً على أن المجلس النيابي القادم يجب عليه أن يقدم أداء برلماني أفضل وبشمولية أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة، وتحقيق التعاون المنشود بين النواب لتوحيد الرؤى، وتفعيلها بالتعاون الايجابي مع السلطة التنفيذية، ومد جسور التعاون مع مجلس الشورى لحلحلة الملفات الهامة قبل مناقشتها داخل المجلس الوطني للخروج بتجربة برلمانية وتشريعية رائدة في المنطقة، والهدف من ذلك بلا شك، يتمثل في الدفع بعجلة التنمية والعمل التشريعي وتحقيق النفع العام وعدم تعطيل بعض التشريعات التي لا زالت في أروقة المجلسين منذ أعوام طويلة، ومنها قانون الصحافة وقانون المحاماة وغيرها من القوانين الهامة للمجتمع.
وقال المستشار القانوني محمد الذوادي، إن من أهم الملفات التي يتضمنها برنامجه الانتخابي ملف البحرنة والتوظيف، الإسكان، المتقاعدين، الشباب، المرأة، المنظومة الاقتصادية والقضائية، التنمية المستدامة، النقابات، وملفات أخرى سيتم طرحها حال استكمال الجانب القانوني بالترشح رسمياً في الانتخابات المقبلة.
ويشار إلى أن المستشار القانوني محمد الذوادي يعمل في مجال المحاماة وهو مجاز للترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وشهد له بالتصدي للعديد من القضايا العامة والوطنية، كما أنه محكم معتمد دولياً، ووسيط لتسوية المنازعات، ومدرب تنمية قانونية متخصص في مجال المحاماة والطرق البديلة لتسوية المنازعات، ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمجموعة المركز الدولي الخليجي بمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، كما أنه أمين سر لجمعية المحامين البحرينية ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام، ومراقب محايد لاجتماعات اتحاد ملاك العقارات معتمد من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وبالإضافة إلى ذلك فهو عضو في اتحاد المحامين العرب والهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الكويتية، وسبق وشارك في الرقابة على سير الانتخابات في مملكة البحرين وعدد من الدول العربية.
