كتبت / عبير سعيد
كشفت مصادر قضائية وقانونية أنه وفقا للحكم القضائي الصادر من محكمة جنح مستأنف الإقتصادية بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرا في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فإن هذا الحكم سيؤدي إلى نفاذ الحكم النهائي السابق صدوره من ذات المحكمة بدائرة مغايرة قبل أيام بحبس مرتضى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
حيث أوضحت المصادر أن وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة يجعل صدور أي عقوبة خلال تلك المدة أمرًا بتنفيذ العقوبة الموقوفة، الأمر الذي يكون معه المتهم الصادر ضده الحكمان سينفذ كلا العقوبتين المقضي عليه بهما «العقوبة الموقوفة والعقوبة ذات النفاذ».
وقالت المصادر إن حكم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات الصادر بحق مرتضى منصور صدر أثنائه حكم قضائي آخر بإدانة رئيس الزمالك وبالتالي فالمقرر قانونا أنه بصدد تنفيذ العقوبتين «الحبس سنة والحبس شهر».
وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن السبيل الوحيد لمنع تنفيذ عقوبة الحبس في الجريمتين هو أن يتنازل المدعي عن دعواه، أي يتنازل الخطيب عن اتهامه لمرتضى منصور بالسب والقذف وإقراره بالتصالح، وهنا يوقف تنفيذ كافة العقوبات التي تعد نهائية وباتة.
