كتبت _ كرستينا حنا سعيد
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات شملت استعراض حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطا
ع السياحة، للإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، حيث يتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة، على أن تكون الغرف فى نطاق القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة بدءا من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها.
فى سياق متصل، شهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» فى فبراير الماضي.
وأكد مدبولى أن الدولة تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لهذه «الوثيقة»، موضحا أن حصيلة ما تم من صفقات بلغت 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لعمل الدراسات الأولى لحوالى ٥٠ شركة، كما تمت مناقشة الخطة المستقبلية لبرنامج الأطروحات حتى العام القادم، وتشمل بعض قطاعات المطارات والاتصالات والبنوك. فى معرض رده على سؤال من الاعلام العالمى، فى المؤتمر الصحفى، قال مدبولى إن المباحثات مع صندوق النقد الدولى مستمرة ولم تتوقف، ونتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج وطنى خالص.
