بعد سويعات من توجيه وزارة الخارجية العراقية طلبًا لمجلس الأمن لعقد جلسة لبحث “الاعتداء” التركي، استجاب الأخير، وحدد الثلاثاء موعدًا لها.
وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “بناء على طلب العراق حدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة طارئة بخصوص الاعتداء التركي على الأراضي العراقية”.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول “الاعتداءات” التركية، السبت، تقديم 296 مذكرة احتجاج على “التدخلات” التركية، مشيرًا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين”.
وحول طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ ترسيم الحدود بين البلدين، أكد “وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي، عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات”.
المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا”.
ولفت إلى أن “الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية”، مشيرا إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق”.
وتابع أن “الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد”.
وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، توجيهها رسالة شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول “الاعتداء” التركي.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، إن “وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.
