هيكلة التعليم الجامعي في مصر

 

بقلم : المستشار أشرف عمر

 

العالم مقدم علي كيانات صناعية جديدة وتقدم تكنولوجي مذهل وسيترتب عليه اندثار كثير من الوظائف والتخصصات بما فيها المهن الطبيه وللاسف الخريطة التعليمية في مصر بعيدة كل البعد عن الاحداث العالمية والتقدم واصبح كل همها تعبئة الجامعات بطلبة وتخصصات لا يحتاج اليها سوق العمل في داخل مصر او خارجها. واصبح الشباب الجامعيين لا يصلحوا لسوق العمل لذلك فان

الخريطة التعليمية في مصر تحتاج الي مراجعات كبيرة من المسؤولين وقرارات جريئة لعلاج حاله التعليم. وربطة بسوق العمل الفعلي ،لانها مازالت علي حالها منذ عام ٥٢
وهي تخريج شباب وشبات بدون عمل وبدون تعليم حقيقي وتسليمهم شهادات جامعية ورقية للجلوس بها علي المقاهي و المنازل

ولذلك لم تعد المسيرة التعليمية طبيعية في مصر لانه قد ترتب علي الاستمرار في تبني سياسات قديمة لم يعد لها محل اليوم تخريج اعداد هائلة من البطاله المقنعه ولايوجد لهم عمل حقيقي في سوق العمل الداخلي والخارجي واستنزاف لاموال المصريين

ولم يعد الجهاز الاداري في الدولة قادر علي استيعاب هؤلاء لتخفيض اعداد البطاله واستيعابها كما كان يحدث في السبعينيات والثمانيات

وللاسف اصبح الشباب الخريج متمرد علي ايه اعمال واية مبالغ ماليه تعرض عليه

فالكل منهم يريد ان يكون موظفا او مهاجرا او في أعمال دنيا ذات عائد سريع

ولذلك لم يعد في مصر فلاحين يذهبون الي العمل صباحا في الاراضي او خدم او اصحاب مهن حقيقية تستطيع ان تنافس بها العامل الصيني او الهندي او السوري اوغيرة في سوق العمل

ولذلك فان مصر تحتاج الي مراجعة خريطة التعليم فيها وينبغي ان يتوقف التعليم المجاني او حتي بمقابل عند انتهاء المرحلة الاعداية للطالب وان يدخل بعدها في اختبارات للقدرات شديدة يلتحق بها الي الجامعة

ولايدخل الجامعه الا من سيتم الاستفادة منه في الجانب العلمي والاقتصادي في ايطار خطة مرسومة وطويلة الاجل مربوطة بسوق العمل العالمي

ليس المطلوب الان تخريج هذا الكم الهائل من المخرجات الجامعية العاطله الذي لايستطيع اي سوق عمل استيعابها

ومصر يوجدبها اعداد هائلة من الخريجين العاطلين وكثير في الجامعات وهذا الامر سيأكل اي تنمية اقتصادية مالم يتم ربطهما بالسوق الانتاجي

لانها شهادات مدرسية لاتصلح لاي سوق عمل لذلك يجب التحرك ووضع استراتيجيه لوقف الالتحاق بالجامعات للطلبة وان يكون ذلك في اضيق الحدود وحسب اليه العرض والطلب للسوق المحلي والعالمي

وان يكون تحديد مسار الطالب عند انتهاء الدراسة الاعدادية اما أن يستكمل مسيرتة الجامعية او تغيير اتجاهه للعمل الحرفي والمهني

وان يتم التوسع في فتح المدارس الحرفيه والزراعية والفندقية لان الفلبين والصين والهند يصدروا لكل دول العالم الخدم والعامل والطبيب والفلاح
وغيرة من المهن الاخري ونجحوا في تسويق عمالتهم بكل انواعها عالميا

ومصر بها كميه من الخريجين لايصلحوا نهائيا لسوق العمل ولايوجد بها فلاحين وعمال مهرة وخدم يمكن تعزيز الاقتصاد بهم

مصر تحتاج الي دراسات ووضع اليات جديدة للتعليم في مصر وتخاطب الواقع ليكون تعليم انتاجي خدمي صالح للتصدير الداخلي والخارجي لان ما يحدث الان هو تخريج شباب عاطل متمرد علي العمل في كثير من المهن وضعيف علميا وثقافيا

لذلك ينبغي ربط سوق العمل بالتعليم. ووقف الالتحاق بالجامعات لانه سيأتي يوما يكون هؤلاء عب كبير علي الاقتصاد في مصرغ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.