مصر 60 :
إن تصريحات المملكة الأردنية الهاشمية التي أدلى بها وزير الخارجية الأردني” ايمن الصفدي”، بشأن الإنتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحتلة تتوجب تضامن جميع الدول العربية والإسلامية معها، فضلاً عن؛ تضافر كافة الجهود لحماية الأقصى والفلسطينيين من بطش الإحتلال الإسرائيلي، وإتخاذ قرارات جماعية تليق بقيمة المواقع المقدسة في القدس حتى يتحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي معاً لحمايتها، والتصدي لتصريحات “إيتمار بن غفير”وزير الامن القومي الاسرائيلي اليمين المتطرف التي تستفز مشاعر جموع المسلمين حول العالم .
ونتساءل؛ هنا ماذا يريد”بن غفير” من وراء هذه التصريحات المستفزة بشأن إعتزامه بناء كنيس داخل المسجد الأقصى؟، ففي ظل الإبادة الجماعية في غزة وتجويعهم بشكل ممنهج، يستمر هذا الوزير اليميني المتطرف تارةً في إقتحام المجسد الأقصى و”تَدْنِيسُه”، وآخرى في تصريحاتة المستفزة للشعوب العربية والإسلامية، فبعد تصريحه الآخيرة للإذاعة الإسرائيلية بأنه عازم على بناء كنيس يهودي في جبل الهيكل أي في المسجد الأقصى، توالت ردود الفعل الغاضبة والرافضة لهذه للتصريحات الغير مسؤولة، والمتكررة لوزير الأمن القومي في حكومة” نتنياهو” اليمينية المتطرفة.
فهذه التصريحات خطيرة جداً في الوقت الراهن وخاصةً أنها مصاحبة لأفعال على الأرض، ويتعمد تصويرها ونشرها على وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى منصات التواصل الإجتماعي أيضاً ومن شأنها محاولة تهويد القدس، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي ظل ردود الفعل العربية والدولية الغاضبة،
على تصريحات “بن غفير”، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أكتفى بتغريد مستهترة بحجم الغضب الذي أثارتة تصريحات وزير من حكومتة بأنه “لا تغيير” على الوضع القانوني في المسجد الأقصى.
لذا : نعرب تضامنا مع تصريحات وقرارات المملكة الأردنية الهاشمية، ونطالب جميع الدول العربية والإسلامية حكومة وشعوب بالتضامن من المملكة، كما نعرب عن إدانتنا الشديدة للأفعال والتصريحات المستفزة للوزير المتطرف “بن غفير” الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى الشريف، وإستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة”نتنياهو” بإقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى والتي تأتي بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي، وأن هذه الأفعال تعتبر إمتداداً للإنتهاكات الإسرائيلية كقوة إحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، كما تعتبر خرقاً صارخاً لإتفاقيات جنيف والقانونين الدولية.
وأؤكد؛ في مقالي على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأنها عاصمة فلسطين، وأن جميع الإجراءات والقرارات التي يقوم بها الإحتلال الصهيوني لتهويد القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني، وتعُد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد؛ على عدم مشروعية الإحتلال، وأن تواجده على الأراضي الفلسطينية غير شرعي، وتتحمل حكومة”نتنياهو” اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن مغبَّة إستمرار هذه الإعتداءات والإنتهاكات الممنهجة التي تشكل إستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن شأنها أن تغذي وتؤجج الصراع الديني والتطرف وعدم الإستقرار في المنطقة بأكملها.
وعلى صعيد آخر متصل؛ فإن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف قطاع غزة، وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة تتغذى على عدد متزايد من الدول التي وقعت على إتفاقيات الإبادة الجماعية وإتفاقيات “جنيف”، وهو ما قد يجعلها متواطئة في كافة أشكال جرائم الحرب، وأن رد الفعل على هذا القصف الإسرائيلي البشع، وتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على القطاع في أكتوبر 2023، إعترفت “11” دولة بما في ذلك “النرويج” بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
والتي تم طرد دبلوماسيها “النرويج” من قبل إسرائيل بعد ثمانية أيام من إعترافها بدولة فلسطين، وإضطرت “النرويج” إلى إغلاق مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية المحتلة نتيجة لعمل إسرائيل، الذي يسعىّ إلى إستهداف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وجميع أولئك الذين يدافعون عن القانون الدولي، وحل الدولتين وحق الفلسطينيين المشروع في تقرير المصير، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنهم يحاولون غلق القنوات بين النرويج وفلسطين، ومن الواضح جداً أنهم يريدون التأثير على العلاقة بين النرويج وفلسطين وإضعاف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية، وأن القرار الإسرائيلي يعتبر إنتقاماً من إعتراف”النرويج” بالدولة الفلسطينية والإنضمام إلى قضية محكمة العدل الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يواف غالانت” بسبب جرائم الحرب في غزة.
وألفت: في مقالي إلى ما يحدث الآن في الضفة الغربية فعندما ضمنت إسرائيل أنها في مأمن من أية هجمات خارجية، أو إعتراضات من أي دولة وعندما تأكدت: أن النظام العالمي أصبح منتهي الصلاحية وأن الآمم المتحدة عاجزة، تقوم الآن بإجتياح شمال الضفة الغربية المحتلة”جنين وطولكرم و طوباس” بفرقة عسكرية كاملة مستخدمة المقاتلات والمروحيات والجرافات والمدرعات، وحرس الحدود وقوات الشاباك والجيش ،وهي أكبر عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل في الضفة منذ عام 2002، وأن العدوان الإسرائيلي بالضفة يعتبر تصعيد خطير يأتي في إطار الحرب الشاملة على الفلسطينيين
وإستكمالاً للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية ومقدساتها.
فضلاًعن: أنه تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته تل أبيب وواشنطن الذين إستباحوا كل شيئ وجعلوا من العالم نادي للإجرام الدولي، والإستجداء بالجانب الأمريكي بالتدخل الفوري وإجبار سلطات الإحتلال على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني وعلى أرضة ومقدساتةُ غير مجدي لأن الادارة الأمريكية شريك فعلي في كافة جرائم الحرب التي تتم على الأراضي الفلسطينية، لذا: يجب على العالم العربي والإسلامي التضامن مع الأردن والتحرك بشكل جماعي وفوري وعاجل للجم هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تشكل خطراً حقيقياً على إستقرار المنطقة والعالم أجمع.
وختاماً؛ عندما تقول: الأمم المتحدة إن قدرتها على العمل في”غزة ” أصبحت مشلولة بسبب سلسلة من أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكرره، مما أجبر الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق أصغر حجماً وأكثر بعداً، وذلك قبل أيام قليلة من الجهود الحاسمة لاحتواء تفشي مرض شلل الأطفال، وعندما نرى أمريكا تحرك أسطولها العسكري في الشرق الأوسط كنوع من التهديد السافر وإستعراض للقوى، ولم يتحرك المجتمع الدولي فإننا نعول الآن على الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار لأنه ضروري جداً الآن.
فإن قدرة الآمم المتحدة على العمل في غزة تشلها موجة من أوامر الإجلاء الإسرائيلية التي يتلزز أعضاء حكومة”نتنياهو” اليمينية المتطرفة بأذلال الشعب الفلسطيني، ويجبرهم على دخول مناطق أصغر وأكثر نأية، قبل أيام من جهد حاسم لاحتواء تفشي شلل الأطفال، لذا: نحذر من أنه بدون توقف فوري لإطلاق النار، قد تفشل حملة التطعيم المقرر من الآمم المتحدة، والتي من المفترض أن تبدأ في نهاية هذا الأسبوع في الوصول إلى عدد كاف من الأطفال لوقف إنتشار الفيروس، الذي تم إكتشافه هناك هذا الشهر لأول مرة منذ 25 عاماً، وحذر خبراء الصحة من أنه يمكن لهذا الفيروس أن ينتشر بسرعة نظراً للصرف الصحي الرهيب، والإكتظاظ في مخيمات السكان المشردين والمنهكين في غزة.
