غرق سفينة على متنها المئات في مأساة جديدة في البحر المتوسط

المهندس / نسيم صلاح ذكي سفير السلام المصري

تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى القيام بما يلزم وعلى نحو عاجل وحاسم لتفادي وقوع المزيد من الوفيات في البحر، وذلك بعد المأساة الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط، وهي الأسوأ منذ عدة سنوات.
في حين أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، والتي انقلبت في 14 يونيو قبالة سواحل اليونان، لا يزال غير واضح، إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و 750، وذلك وفقاً لشهادات مختلفة. وتم حتى الآن إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة، بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم.
وبحسب ما ورد، فقد كان ركاب السفينة يستغيثون منذ صباح يوم 13 يونيو. وقد أعلن خفر السواحل اليوناني عن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في صباح يوم 14 يونيو، بعد انقلاب السفينة.
يعتبر واجب إنقاذ الأشخاص المكروبين في عرض البحر دونما تأخير من القواعد الأساسية للقانون الدولي للبحار. ويلتزم كل من ربابنة السفن والدول بتقديم المساعدة للمنكوبين في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم أو الظروف التي يوجدون فيها، بما في ذلك على متن السفن غير الصالحة للإبحار، وبغض النظر عن نوايا أولئك الموجودين على متنها.
يجب أن يتم تنفيذ أي إجراء يتعلق بالبحث والإنقاذ بطريقة تتفق مع الالتزام بتفادي وقوع خسائر في الأرواح في البحر.
ترحب المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بالأوامر التي صدرت في اليونان بهدف التحقيق في الظروف التي أدت في نهاية المطاف إلى انقلاب السفينة ووفاة الكثير من الأشخاص.
وقد توجهت كل من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة إلى كالاماتا في جنوب اليونان حيث يجريان تنسيقاً وثيقاً مع السلطات التي تقدم الدعم والمساعدة للناجين، بما في ذلك المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة وخدمات الترجمة الفورية وتقديم الإرشاد للناجين الذين تعرضوا لصدمات نفسية في أعقاب هذه الفاجعة.
وتعيد المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة التأكيد على أن البحث والإنقاذ في عرض البحر من المقتضيات القانونية والإنسانية.
وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع مبدأ السلامة والتضامن في صميم عمله في البحر المتوسط. في ضوء التحركات المتزايدة للاجئين والمهاجرين في منطقة البحر المتوسط، فإن الجهود الجماعية، بما في ذلك رفع مستوى التنسيق بين جميع دول البحر المتوسط، والتضامن، وتقاسم المسؤولية كما هو منصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، ضرورية لإنقاذ الأرواح”.
من جانبه، قال فيديريكو سودا، مدير إدارة الطوارئ لدى المنظمة الدولية للهجرة: “من الواضح أن النهج الحالي تجاه البحر المتوسط غير قابل للتطبيق. ولا يزال هذا الطريق عاماً بعد عام أخطر طريق للهجرة في العالم، مع أعلى معدل للوفيات. يتعين على الدول أن تتعاون فيما بينها وأن تتصدى للثغرات القائمة في عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية والإنزال السريع والممرات المنتظمة والآمنة. يجب أن تتضمن هذه الجهود الجماعية حقوق الإنسان للمهاجرين وإنقاذ الأرواح وأن تكون في صميم أي استجابة”.