كتب : عصام علوان
تضامن حقوقي وصحفي وإعلامي واسع النطاق في مصر وعدة دول عربية، وغربية مع والد الطفل”سلطان نبيل أبوالياسين” الذي راح ضحية فندق ستلا دي ماري بالعين السخنة “مصر” والذي لا يبالي لأرواح الأطفال، بل يتحدى القانون في محاولة منه بأخفاء أدلة الإتهام وكأنه ليس في دولة الكل يقع تحت طاولة قانونها، والجميع أمامه “سَواسِيَةٌ كَأَسْنانِ الْمُشْطِ”
وقال: الحقوقي “محمد ربيع”
عضو منظمة السلام بالمانيا
وعضو لجنة المصالحات الدوليه، إن جريمة قتل الطفل
«سلطان» على أيدي فندق ستلا دي ماري بالعين السخنة محافظة السويس هزت الرأي العام المصري والعربي ولقت تعاطف واسع النطاق في عدة دول عربية، وأخرى غربية، ورغم كل هذا أقدم الفندق المزعوم بكل جرم بالتلاعب بكاميرات المراقبه لإخفاء جريمتة وهي قتل” سلطان نبيل أبوالياسين” بالإهمال المتعمد.
وأضاف”ربيع ” عندما يتحدث “محمد المصري”المستشار القانوني لإداره الفندق العالمي بسخرية قائلاً أثبتوا أن حاله وفاة الطفل “سلطان” تمت داخل الفندق، وكأنة ليس مصرية، يدافع عن باطل يريد به حق، ويستهزأ بآداء النيابة العامه لذا: أقول له عزيزي إن كنتم أنتم تجرأتم أن تقصو من تصوير الكاميرات والتلاعب بها، هنا نقف جميعاً إحتراماً لتقنيه المعلومات، والتي بمقدورها إرجاع مراقبه الكاميرات من قبل الحادث بشهر كامل، وتصريحاتك السافره، ترجع لك أنت فلديكم إدوات، والنيابة العامة لديها أسلحة، وفنيات، وتقنيه عاليه فلا تتعجل من أمرك، ومن أمر إداره الفندق الفاشلة، والفاشية التي تعمل تحت ظلها لان حق “سلطان” مش هيضيع.
وفي جانب آخر قال: الصحفي والحقوقي “حمدي صابر ” إني أستنكر صمت الجهات المعنية، وخاصةً وزارة السياحة التي أعطت الترخيص لهذا الفندق القاتل، والذي يريد بكل وقاحة أن يخفي جريمتة بإخفاء بعض الكاميرات، متسائلاً؛ هل يتحرك وزير السياحة عندما تكون الكارثة جماعية فقط؟ أليس يكفيك إذهاق روح طفل في مرحلة ظهورة في حمام سباحة تقدر مساحتة بأكثر من ألف متر، ولايوجد علية فرد إنقاذ واحد لفندق عالمي يحمل ترخيص وتصنيف “خمس نجوم” من الدولة المصرية الذي أتى لها لستفيد منها قبل أن يفيدها ويتجرأ بل يتحدى جهات التحقيق ” النيابة العامه” والقانون المصري بالتلاعب بكاميرات المراقبة.
مضيفاً: أنة عندما يسخر المستشار القانوني “محمد المصري” ويتجرأ بما قالة لوالدة الطفل “سلطان نبيل أبوالياسين” يعُد تطاول وسخرية مباشرة للقانون المصري ولجهات التحقيات، وللرأي العام المصري أيضاً.
وفي نفس السياق قالت “نسمة تشطة” الحقوقية والصحفية الأردنية إن واقعة الطفل” سلطان نبيل أبوالياسين” الذي راح ضحية إهمال فندق لا يكترث لأرواح الأطفال، وأن قتل الطفل “سلطان” غرقاً داخل حمام السباحة الخاص بفندق ستلا دي ماري تعُد جريمة إهمال متعمدة، وتلاعب إدارة الفندق بكاميرات المراقبة، تجرأ صريح على القانون المصري، وعلى جهات التحقيقات ” النيابة العامة، والبحث الجنائي “معاً.
وأضافت”تشطة” أنه يجب على من ساعد وساهم مع إدارة فندق ستلا دي ماري بالتلاعب في كاميرات المراقبة، أو شارك بطريقة أو بأخرىّ في جريمة قتل الطفل”سلطان، وإخفاء أو التلاعب بالكاميرات تعُد جريمة أخرىّ تضاف إلى جريمة القتل، ” متسائلة؛ أين ضابط شرطة السياحة المسؤول من إخفاء الكاميرات، والذي كان يجب علية أن يتحفظ على جميع الكاميرات فور وقوع الحادثة إلا إذا انه شريك في جريمة القتل، وسمح بإخفاء الكاميرات.
وقال : الحقوقي والإعلامي المصري”محمد نوفل” إن تصريحات محامي فندق ستلا دي ماري القاتل جراءة مستفزة ليس لوالدي الطفل فقط بل للدولة المصرية دولة القانون، وأيضاً تجرأ سافراً على النيابة العامة، وجهات التحقيق بأكملها، مؤكداً؛ أننا في دولة القانون، ولن تتورايّ الحقيقة التي ستُظرها التحقيقات قريباً، مستنكراً ؛ كيف تتجرأ إدارة الفندق على لسان محامية، ويقول أبقىّ أثبتوا أن “سلطان” توفى داخل الفندق كيف يتجرأ بهذا الشكل، ويستفز مشاعر والدي الطفل”سلطان” بعدما صارع الطفل البرئ الموت دخل حمام السباحة ولم يجد من بنقذة، حق “سلطان” مش هيضيع، والقانون المصري، والنيابة العامة الذي سخروا منهم هم من يكشفوا الحقيقة وهيرجعوا حق “سلطان”.
ومن جانبة قال المستشار “عزام عوض” رئيس هيئة الدفاع المكلف رسمياً بموجب توكيل محرر من والد الطفل “سلطان نبيل أبوالياسين” الذي تنعقد الولاية القانونية له، وأن سلطان وأخوتة كانوا أمانة لدىّ الآم، وإنها إسطحبت “سلطان” معها هي وزوجها إلى هذا الفندق المزعوم، وإنما تفاجئ والدهُ بخبر وفاتةُ، الذي نزل علية كالصاعقة مما تسبب له في غيبوبة إستمرت أكثر من ثلاثة أيام.
وأضاف”عوض” رئيس هيئة الدفاع الرسمي عن الطفل “سلطان”والذي علق على التلاعب في كاميرات المرقبة من قبل فندق ستلا دي ماري «سنقوم بجهود مضنية مع النيابة العامه، ومباحث قسم شرطة عتاقة، وجميع الجهات المعنية، ولن يكون هناك منهزم غير الذين يريدون طمس الحقيقة» وحق سلطان مش هيضيع.
مؤكداً: أن محاولات الفندق إخفاء إدلة قتل «سلطان»، للتستر على جريمتهُم واهية لأن أرواح أبناءنا ليس رخيصة لهذا الحد كما يتوقعون، وهذا يعُد أسلوب ساذج يدلّ على غباوة صاحبه، وجريمة أخرىّ تضاف لجريمتةُ السابقة، ولن تمر مرور الكرام، وسيتم مقاضاة كل من ساعد وشارك إدارة الفندق في إقدامهم على هذه الخطوة المشينة التي تعُد إنتهاك صارخ للأمانة المهنية، ولحقوق الإنسان والإنسانية، فضلاً عن ؛ إنها جريمة يحاسب عليها القانون.
