بقلم : المستشار أشرف عمر
التخطيط الطويل الاجل مهم للغاية وضروري لكي تعبر مصر ازماتها الاقتصادية وليس بالتصريحات تعبر الدول ازماتها الاقتصادية وتحقق نجاح في ان تكون دولة صناعية مصدرة وليس تصنيع للاستهلاك المحلي فقط
ولذلك فان فتح المصانع المغلقة واعادة تشغيلها في مصر لن يكون كافيا لتحقيق نمو اقتصادي كافي ولن يحل مشكلة الصناعة في مصر
لان غلق المصانع ليس هو المشكلة وانما المشكله هي في اسباب غلق المصانع وماذا قدمت الحكومة لحلها وكذلك ما هي اسباب وتداعيات عدم استقطاب مصنعين اجانب لمصر برغم من ان وجودهم يحقق استفادة عظمي لقرب مصر من الدول الافريقية والخليجية والاوربية والتعداد السكاني الاستهلاكي في مصر
وزارة الصناعة في عهد الوزير كامل الوزير يمكن ان تحقق نمو في الاستثمار الصناعي اذا كان هناك رغبه حقيقية لدي الحكومة والدولة في حل مشاكل المستثمرين وتذليل الصعاب امام المستثمر الصناعي المحلي والاجنبي وحل كل المعوقات امام الصناعه في مصر وتخفيف الاجراءات والجهات الرقابية
وحصر المراقبه الحكومية في موظف واحد وليس اكثر من جهه والنظر في تسهيل الضرائب مقابل تعيين العماله المصرية تحتاح الي اعادة تاهيل وحل مشاكل التصدير للمنتجات المصنعه واعطاء تسهيلات علي خروج ودخول الاموال والمواد الخام
وكل هذا لن يحدث ولن يحقق نمو في المشاريع الصناعية الا بالتخطيط ورسم اهداف لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الصناعية ذات العائد القوي تصديرا علي مصر
ولذلك ينبغي علي وزارة الصناعة طرح رؤيتها القادمة لحل هذه المشاكل ورؤيتها في ماهيه الصناعات التي يمكن استقطابها الي مصر وعمل حشد اعلامي عالمي لها مصحوبا بالامتيارات الممنوحه للمستثمرين الاجانب
وعلي السفارات في الخارج دور كبير في تسويق الفرص الاستثمارية الصناعية في مصر
وعلي الاعلام المرئي والمسموع ان يكون له
دور كبير في تغيير عقيدة الشعب نحو التصنيع
وتشجيعهم نحو انشاء صناعات صغيرة حقيقية هادفة صالحة للتصدير والاعلان عن التسهيلات المقدمة من الدولة للمصنع
والاستفادة من رؤية الاخرين وتجاربهم وخاصة التجربة التركية الصناعية لانها شبيه بالوضع المصري
الذي يحتاج الي التخطيط الصناعي ورسم خريطة استثمارية صناعية هادفة لمصر في المرحلة القادمة وان يكون دور الدولة في الصناعات الاستراتيجية فقط وان يترك باقي الصناعات للقطاع الخاص
