بقلم : المستشار أشرف عمر
لا شك ان هناك بعض من المصريين تضخمت ثرواتهم بصورة لا تتناسب نهائيا مع طبيعه اعمالهم او تصرفاتهم او ظائفهم
كما انهم لم يرثوا هذه الأموال و الثروات من آبائهم لأن الاقطاعيين في مصر لم يكونوا بهذا الثراء الفاحش
لذلك فإن الحادث الأخير للفنانة المحبوسة حاليا علي ذمة قضايا مخدرات كشفت عن تضخم ثروات أمثال هؤلاء وغيرهم بطريقة غير طبيعية ومريبة
صحيح البنوك من حقها سؤال عملائها عن مصدر الأموال عند ايداعها ولكنها لا تملك التحريات الكفيلة لكشف ما اذا كانت هذه الأموال متحصله من مخالفات ام لا كما انها لاتريد ان تخسر عملاؤها
لذلك فانه ينبغي ان تعمل الحكومة علي انشاء جهاز يكون مسؤول علي الأقل في البحث عن أموال من تضخمت ثرواتهم بطريقة غير مشروعه ويقوموا باخفائها في عقارات او باسماء اقربائهم او غيرهم
وهذا لن يتعارض مع دور مصر الإقتصادي لان ما تم كشفه مؤخرا ومحاولة اغراق البلاد بالمخدرات من اجل الثراء السريع او نهب أموال البلاد ومحاولة اخفائها ينبغي معه إتخاذ اجراءات من قبل الدولة لكشف مصدر هذه الأموال الكبيرة والطائرات والسيارات الفخمة وغير ذلك وهل هناك تهرب ضريبي من قبل هؤلاء ام لا
كما ان ذلك يتماشي مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الفساد
مصر تحتاج إلي إعادة النظر في تحديث عملتها وتغيير شكلها واعطاء فرصة لكل حائز عملة ادخال الاموال التي في حيازته للبنوك لتغييرها وعدم اعتماد اي تصرفات عقارية الا عن طريق البنوك
لان حالات الثراء غير المبرر والتباهي بها يؤكد ان هناك شبهات كثيرة حول بعض المصريين من الموظفين وغير الموظفين وينبغي عدم الاعتماد علي الاقرارات بما في الذمة التي يقدمها الموظفين لان اغلبها صوري وغير حقيقي
لذلك فان تفعيل قانون من اين لك هذا اصبح ضرورة قصوي في مصر وهو ليس لايذاء الناس علي حرمات اموالهم وانما لكشف كثير من المخالقات لدي بعض المصريين بسبب حصولهم علي اموال بدون وجه حق كونوا من ورائها ثروات كبيرة وعقارات وسيارات
وانه لا يعقل ان يكون موظف حتي لو راتبة يصل الي ٥٠٠٠٠٠ جنيه ان يكون لديه عدد كبير من الافدنه والعقارات والأموال والسيارات في كل مكان
بعض المصريين لديهم مبالغة في تضخيم أمورهم علي غير حقيقة بهدف الثراء وتكوين ثروات بعد ذلك من الحرام
لذلك آن الأوان أن يتم البحث في الثروات التي تحوطها كثير من الشبهات ولا تتناسب مع طبيعه عمل أصحابها وطبيعة أعمالهم
لان الدولة التي ترغب في تنمية اقتصادها ومحاربة الفساد فيها عليها تفعيل الرقابه الصارمة علي الموظفين والافراد لان كثير من الناس ليس لديهم مانع من ارتكاب الجرائم من اجل الثراء السريع
ولذلك وجب علي الدولة الالتفات الي هذا الامر جيدا وتعقب امثال هؤلاء ومحاسبتهم علي اساس قانون من اين لك هذا انت واسرتك واولادك
لان مايراه القاصي والداني ويسمع عنه في مصر عن تضخم ثروات بعض الموظفين وغيرهم يؤكد ان هناك امر ما يحوم حول سلوكياتهم يحتاج الي تعقبهم ومحاسبتهم وتطهير الجهاز الاداري منهم هم والقبض علي المخالفين ومرتكبي الجرائم في الدولة بعد ان ارتفع حالات الفساد البلطجة والمخدرات
