بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد اعتمد تطبيق التنمية الاقتصادية ودراستها في القرن العشرين، على إدراك مجموعة من المعايير والمؤشرات المستخدمة للتعامل مع الدول، وخصوصا النامية منها لذلك لا يوجد إلى الآن تعريف ثابت لمصطلح الدول النامية، مما أدى إلى ضرورة تفعيل دور القياس في فهم التنمية الاقتصادية لهذه الدول، لذا تم الاعتماد على معيار دخل الأفراد، لأنه من أهم المعايير الاقتصادية تأثيرا على الاقتصاد إذ كلما كان الدخل الفردى مرتفعا، أدى ذلك إلى نمو الاقتصاد، واستخدم كذلك معيار قيمة الخدمات والسلع، فعندما يمتلك السكان قوة شرائية مناسبة، عندها يشير ذلك إلى وجود تنمية اقتصادية واضحة، تعرف بمصطلح الرفاه الاقتصادى.
وتتميز التنمية الاقتصادية بمجموعة من الخصائص ومنها هو الاهتمام بتحقيق الأهداف التنموية المعتمدة على وجود استراتيجيات عمل مناسبة، تهدف للوصول إلى معدل النمو الاقتصادى المطلوب، وأيضا التوجه نحو تحسين البيئة الداخلية للمجتمع، والقطاع الاقتصادى المحلى الخاص بالدولة، وتطويرهما، وأيضا الاعتماد على الجهود الاقتصادية الذاتية لتحقيق التنمية الاقتصادية المعززة لتطبيق التخطيط فى الحكومات والمؤسسات الاقتصادية المهتمة بمتابعة النمو الاقتصاد باستمرار، وأيضا الحرص على استغلال الموارد والإمكانات المعززة لدور الصناعة، والزراعة، والتجارة المحلية، حسب ما يطلبه الواقع الاقتصادى.
من استخدام الوسائل والأدوات التى تتيح نهوض أنواع الأعمال كافة، وأيضا الاستفادة من التكنولوجيا، والأجهزة الإلكترونية المتطورة فهي تقدم دعما مناسبا للتنمية الاقتصادية، عن طريق الاستثمار في الإمكانات، والطاقات العلمية والمعرفية المتنوعة، مما يساهم في تطوير العديد من المجالات، ومن أهمها الأبحاث، والتعليم أهداف التنمية الاقتصادية تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيق العديد من الأهداف، وهى زيادة الدخل القومى وهذا هو الهدف الرئيسى والأول من الأهداف الخاصة بالتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تطوير مستوى معيشة الأفراد، وتعزز التركيبة الهيكلية للتجارة والصناعة، مما يساعد على علاج المشكلات.
الناتجة عن ضعف الاقتصاد المحلى، وكذلك استثمار الموارد الطبيعية، حيث يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وجود الاستثمارات المحلية والدولية للموارد الطبيعية الموجودة على أراضى الدول عن طريق دعم البنية التحتية العامة، وتوفير الوسائل المناسبة التي تقدم الدعم للإنتاج، والخدمات العامة، ولأيضا دعم رؤوس الأموال، حيث يهتم هذا الهدف بتوفير الدعم الكافى لرؤوس الأموال العامة، التي تعاني ضعفا وعجزا بسبب قلة الادخار المرتبط بالاحتياطات المالية في البنك المركزى، والبنوك التجارية المشتملة على المال بصفته العادية، أو الأوراق المالية المتنوعة، مثل السندات، وأيضا الاهتمام بالتبادل التجارى، حيث هذا الهدف خاص بتنمية التجارة.
ويهتم بمتابعة الصادرات، والواردات التجارية المعتمدة على تعزيز التجارة بين الدول النامية، والدول الأخرى وخصوصا تلك التى تشترى الصادرات بأسعار مقبولة، وتساعد على توفير الدعم للحاجات الأساسية للسكان، وكذلك معالجة الفساد الإدارى وذلك بالاهتمام بوضع قوانين وتشريعات، تحد من انتشار الفساد الإدارى الذي يؤثرعلى استقرار القطاع الاقتصادى، ويستغل موارده، وتساهم هذه المعالجة في تطوير الاقتصاد المحلى، وتعزيز نموه وازدهاره في المجالات كافة، وأيضا إدارة الديون الخارجية حيث يرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ المالية المدينة على حكومات الدول النامية، والحرص على إيجاد الوسائل والطرق المناسبة لسداد هذه الديون، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادى، وزيادة النفقات الخاصة بالإنتاج.
