تقرير المهندس / نسيم صلاح ذكي سفير السلام المصري
أعرب فولكر تورك في بيان صحفي عن القلق من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لن تؤدي سوى إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الإغلاق الفوري لمنازل المشتبه في ارتكابهم هجمات في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر نفسه في القدس الشرقية المحتلة، بما فيها هجوم في مستوطنة قرب كنيس يهودي.
وقد اُعتقل أكثر من 40 شخصا، منهم أفراد أسر لمشتبه بهم، لمزاعم تتعلق بالهجمات. وتعرضت أسرتان من أسر المشتبه بهم للطرد القسري من منازلهما.
وتشمل التدابير المقترحة الأخرى، إلغاء وثائق الهوية وحقوق الجنسية والإقامة ومستحقات التأمين الاجتماعي والإسراع بتدمير منازل بسبب عدم صدور التصاريح.
وذكر البيان الصحفي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها، يمكن أن تصل إلى حد العقاب الجماعي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك الإجلاء القسري وتدمير المنازل بشكل عقابي، محظورة بشكل صريح وفق القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع بنود قانون حقوق الإنسان.
تصاريح الأسلحة النارية
وأضاف فولكر تورك أن خطط حكومة إسرائيل بشأن الإسراع في إصدار تصاريح حمل الأسلحة النارية وتوسيع نطاق تلك التصاريح، مع النية المعلنة الهادفة لإضافة آلاف المدنيين الإسرائيليين الحاملين للأسلحة، في ظل خطاب الكراهية الراهن، لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف وسفك الدماء.
وأضاف المفوض السامي “نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابات بين كل من الفلسطينيين والإسرائيليين”. وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات الإسرائيلية على تقليل إتاحة الأسلحة في المجتمع.
وأشار تورك إلى تقارير حدوث عنف بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع المنصرم. وبدلا من الأعمال التي تؤدي إلى تأجيج دوامة العنف المتفاقمة، حث المسؤول الأممي من يشغلون المناصب العامة أو زمام السلطة، وكل جهة أخرى، على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية “الآخر”.
