كتب : رضا الحصرى

وذلك بغرض التيسير وسهولة الإجراءات القانونية اللازمة والإدارية من أجل تقنين بعض الحرف والمهن والأعمال وصياغتها ضمن قانون دمج الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة والاقتصاد الرسمي مما يتيح فرصة لأصحابها للعيش في حياة كريمة بصورة تليق وتكون قانونية .. صحيحة سليمة تؤهلهم للكسب المشروع من منظور وإطار قانونى يعطيهم الحقوق ويلزمهم بالواجبات ..

وهذا يفتح المجال أمام مهن وحرف وسبل عيش موجودة على الأرض دون اعتراف بها ولا حقوق لأصحابها ولا إلتزام منهم تجاه الدولة .. ما دفع إلى صياغة مشروع قانون دمج الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة والاقتصاد الرسمي لمحاربة هذه الظواهر وصياغتها ضمن استراتيجية قانونية تضمن لكافة الأطراف المعنية من المواطنين والدولة والحكومة الإلتزام بالضوابط والحقوق والواجبات ..

ونذكر بعض من كلمة النائب اللواء أ.ح أيمن عبد المحسن عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ .. ..

وذلك خلال جلسة المجلس لمناقشة “دراسة بعنوان ” الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة ” ٠٠

وقد جاء بكلمته .. نشير بداية إلى أن الاقتصاد الغير رسمى يعنى النشاطات الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى للدولة ٠٠
ولا تخضع للضرائب ٠٠ ولا تراقب من قبل الحكومة ٠٠ ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالي ويطلق على الاقتصاد الغير رسمى عدد من المسميات منها “الاقتصاد الموازى- الظل – الرمادى- الخفى ٠٠” ٠

وأضاف فى كلمته ..أكدنا خلال الكلمة على ان الدراسة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ٠٠ والتى تستهدف بذل مزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد الغير رسمى والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية من خلال قاعدة بيانات شاملة وتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات ٠

كما تعد قضية دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى محور مهما فى معالجة التشوهات الهيكلية التى تستهدف برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الحكومه فى ٢٦/٤/٢٠٢١ لمعالجتها معالجة جذرية خلال السنوات ( ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣) سعيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٠

تناولنا أيضا الأسباب الحقيقية التى أدت انتشار ظاهرة الإقتصاد غير الرسمى كالآتى :

١- التعقيدات الحكومية الإدارية والبطء فى الحصول على المستندات اللازمة لإستخراج تصاريح مزاولة النشاط ٠
٢- ارتفاع تكاليف استخراج المستندات اللازمة لتأسيس كيان قانونى والعبء المالى الثقيل لمزاولة نشاط الأعمال فى المنظومة الرسمية سواء كانت صريحة أو مستترة٠
٣- ضعف الثقافة الضريبية لدى فئة عريضة من المجتمع فى إدراكهم للأهمية القصوى للضريبة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات ٠
٤- عدم رغبة القائمين على تلك الكيانات فى التعامل مع البنوك بسبب قلة الوعى المصرفى والموروثات الدينية غير الصحيحة ٠
٥- ضعف قدرة الإقتصاد الرسمى على خلق مزيد من فرص العمل بسبب انتشار البطالة وزيادة معدلات النمو السكاني ٠

كما قام النائب اللواء أ.ح أيمن عبد المحسن عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة الوطن بمنطقة وسط الدلتا خلال كلمته بطرح توصيتين على النحو الآتى :

أولا – قيام الحكومة بتسهيل الإجراءات الإدارية أمام انتقال القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى وتقليل الروتين ٠

ثانيا – تنمية الوعى الضريبى لدى العاملين بالقطاع الغير رسمى وذلك عن طريق وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ٠

كما وطالب النائب بإضافة ما طرحناه فى الدراسة ..

كان ذلك ما رصدناه من جهد كبير للنائب اللواء أ.ح أيمن عبد المحسن عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة الوطن بمنطقة وسط الدلتا حال مناقشة خلال جلسة المجلس لمناقشة “دراسة بعنوان ” الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة “٠