بقلم : المستشار أشرف عمر
اسعار العقارات في مصر ارتفعت ارتفاع جنوني لا يتناسب واحوال المصريين وهذه الارتفاعات هي ارتفاعات وهمية وعشوائية ولا تتناسب مع واقع حال المصريين الذين يرغبون في امتلاك شقق سكنية
لان اغلب المصريين ليسوا باغنياء ولا يمتلكون الملايين لشراء شقق سكنية وتزويج ابنائهم واطعامهم وتعليمهم والخليج لم يعد كما كان فاغلب العمالة لديها مشاكل في العمل والتوفير
مصر الفقيرة تسمع فيها الان ان المليون ليس له قيمة و جيوب مروجي هذ الشعارات خاوية من الاموال ( فشارين – جهلة – وعديمي المسؤولية)
فاذا كان اكثر من ٣٠ مليون في مصر تحت خط الفقر واكثر من ٥٠ مليون طفل وشاب يعيشون في كنف ابائهم وهناك اكثر من ٥ مليون موظف رواتبهم لا تتعدي ٥٠٠٠ جنيها وعمال الاجرة اليومية التي لا تتجاوز مائة او مائتين جنيها
فمن اين ستاتي هذه الملايين لشراء وحدات سكنية تتجاوز ثمن الوحدة علي اقل تقدير ٣مليون جنية واكثر
لا شك انه هناك بربوجندا زائفة في التسويق العقاري الهدف منها النسويق الوهمي لان اغلب المصريين يحبون الفشخرة علي الفاضي وليس لديهم خبرة في البيع والشراء او حتي في استثمار اموالهم
وهناك نصب وبيع اوهام بهدف ترويج المنتج وادخال الكثير في قروض لن يستطيعوا معها سداد ثمن هذه الوحدات
واذلك سيشرب الجميع من كأس التهاون والتقليل من شان العمله النقدية وهو فقير لا يمتلك شيء ومحاولة تصوير المصريون جميعهم بانهم اغنياء ولديهم اموال والتسويق لعقارات باسعار تتجاوز قيمتها السوقية السعر الحقيقي لها بكثير
لذلك ليس هناك من حل لهذة الازمة التي تاثر بها الجميع الا بتدخل الدولة في توسيع حركة البناء الاقتصادي للمصريين وباسعار تتفق مع واقع الحال ومراقبة من يشترون منها الشقق السكنية لانهم يشترونها بهدف اعادة بيعها والاتجار فيها
لان اسعار العقارات المطروحة حاليا تخاطب الاثرياء فقط ولا تخاطب الاغلبية العظمي من المصريين والشباب الذي يريد ان يتزوج
السوق العقاري في مصر ليس للاثرياء فقط وانما هو سوق يخاطب كل المصريين ولذلك سيشهد لا محالة حالة من الكساد لان العقار في مصر لم يعد استثمار جاذب مقارنه بفوائد البنوك والذهب كما ان تصريفة وبيعة اصبح صعب ولن يتم تحقيق ارباح منه علي الاقل لمن اشتري باسعار كبيرة لا تتناسب والواقع وحال المصريين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة
