الشاطئ ملكي .. عايز حقي

بقلم / د. فرج أحمد فرج
باحث انثربولوجيا

عايز حقي في الهواء والماء ورؤية السماء والبحر والنهر والشجر والتمتع بشواطئ خلقها الله علي هذه الارض .
يحد جمهورية مصر العربية من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كم، ويحدها شرقا البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 1941 كم،فقد حبانا الله بموقع ممتاز، يطل على البحر الأحمر والمتوسط، بطول سواحل تقرب من 3000 كم.
يبلغ طول السواحل المصرية على البحري الأحمر والمتوسط ب 2936 كم، حيث يحد مصر شمالًا البحر المتوسط بساحل طوله 995 كم، وشرقًا البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 1941كم.
ولهذا توجب علي واضعي القوانين والدساتير – ان تضع لهذه السواحل التنظيم والاستحقاق والعقوبة لمن يخالف حمايتها . ولهذا فهي حق عام لكل المواطنين ان يستنفعوا بها ” خدمات عامة” كالصحراء والجبال والحدائق والبساتين .. فهي ليست حكرا لفئة عن فئة وليست ملكا يمنح لبعض ويحرم منه الاخر ، وكما نشاهده من حرماننا التمتع بشواطيئ نهر النيل علي طولة من الشمال للجنوب وان نتمتع جميعا دون تفرقة – كحق المساواة في الحقوق والواجبات فدافعي الضرائب امام القانون سواسية –فهل يدفعها الفقراء وتحجب عن الاغنياء – تعالي معي لتري كيف احتلت الاندية والنقابات شواطيء النيل وامتدت للبحار – واصبح المواطن الغلبان محروم من رؤية البحر والتمتع بشواطئة في عنصرية واضحة – الدساتير والقوانين قد جعلتنا امام الحقوق والواجبات سواسية .
وانا اعيش في المانيا – لم يحجب نهر او شاطيئ عن اية مواطن – وهذا حق للكافة اغنياء وفقراء – وان كنت تريد ان تميز الاغنياء وتعزلهم في اماكن خاصة عن عامة الشعب – فبني لهم منتجعات بعيدة علي الناحية الاخري من النهر والاماكن المرتفعة علي البحار واترك الشاطيئ لي – لان هذا حقي .
قضت إحدى المحاكم الاتحادية الألمانية بأنه لا ينبغى إجبار الجمهور على دفع رسوم نظير التنزه على الشواطئ الألمانية أو السباحة فى البحر.وعلي الدولة ان تتيح لهم السهولة لهذه الشواطئ .
ولانهم يحترمون حقوق الانسان في العيش اصدرت المحاكم حكم يقضى بإتاحة وصول الجمهور إلى الجمال الطبيعى للبلد وإتاحة فرصة الترفيه فى الهواء الطلق مجاناً.فنهر نيكار ..نهر صغير لا يتعدي عرضة ” عرض ترعة الاسماعيلة ولانني كنت اعيش في مدينة هيدلبرج كان الكافة والجميع يتمتعون علي حرمه شاطئه في حدائق علي جانبيه بمساحات كافية للتمتع بمنظر النهر وطيوره التي تسبح علي صفحته في امان مثلها مثل البني ادميين .
اكيد من سيقرء ..سيقول انت بتحلم – الكلام ده في اوروبا والبلاد المتقدمة .
انت مخطئ لانك لم تعرف حقك في الملكية العامة والتي اقرتها القوانين وبنود الدستور المصري – وستصدم ان كل ما تراه من اعتداء علي حقك في الاسكندرية او الساحل والبحر الاحمر وشرم وكافة الشواطيء في مصر غير دستورية .
تنص المادة 44″” من الدستور المصرى الحالى لعام 2014م على أن «تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». وهكذا، يقرر المشرع الدستورى المصرى حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل.
وتنص المادة “45” للمادة الخامسة والأربعين من الدستور ذاته، «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». ويستفاد من هذا النص أن حق كل مواطن فى التمتع بالبحار وشواطئها مكفول. وطبقاً للمادة السادسة والأربعين من الدستور، «لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال المقبلة فيها”
ويقتضى تطبيق الأحكام الدستورية سالفة الذكر أن يتم إنشاء كورنيش بطول السواحل والشواطئ المصرية، يستوى فى ذلك نهر النيل والساحل الشمالى وشواطئ البحر الأحمر، الأمر الذى يسمح لكل مواطن من المارة التمتع بالنظر إلى مياه النهر والبحرين الأبيض والأحمر، والتنزه على الشواطئ بدون أى قيد أو عائق. ومؤدى ذلك ولازمه ألا يتم السماح بإقامة أى مبانٍ أو منشآت على الشاطئ مباشرة، سواء كانت هذه المبانى أو المنشآت نادياً اجتماعياً لإحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو كانت منتجعاً سكنياً. ولا يتم السماح بإقامة هذه المبانى أو المنشآت إلا على الجانب الآخر من الكورنيش، على النحو الموجود فى شواطئ الإسكندرية. وهذا المعنى هو المستفاد من المادة 44 من الدستور، بنصها على حظر التعدى على حرم نهر النيل. كذلك، يستفاد هذا المعنى من المادة 45، بنصها على حظر التعدى على البحار والشواطئ أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. ويتسق ذلك مع الحديث النبوى الشريف: «الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلأ والنار”
تذكرت توقع سرد الكاتب المبدع رحمه الله د. احمد خالد توفيق في روايته اليوتوبيا ان الشعب اصبح طبقتين فقط ..طبقة الايليت ” الصفوة” وطبقة الغوغاء والمحرومين من العيش والذين لا يستحقون الحياة ولذلك تخيل الكاتب ان الساحل ضرب عليه الاسوار والحماية بسكانه ، وصدقت نبوئته فاصبح هناك سكان الساحل التي مكنتهم السلطات فرض الاسوار والحراسة وعدم الاقتراب من منتجعاتهم -هم فقط لهم حق التمتع بالهواء والسماء والوان المياه الزرقاء
الواقع أن الشواطئ المصرية فى الساحل الشمالى قد جرى استعمالها بطريقة غير رشيدة من خلال إقامة منتجعات سكانية عليها، بحيث لم يعد فى مقدور غير سكانها الاستمتاع بمنظر البحر. وإذا كان ذلك يتنافى مع أحكام الدستور، فهو يهدر على الدولة مليارات الدولارات سنوياً. والمأمول هو أن يتم إنقاذ الجزء المتبقى من الساحل الشمالى، والواقع بين مطروح ومدينة السلوم، بأن نضع له تصوراً بيئياً وعمرانياً متكاملاً، يكفل لجميع المقيمين على أرض المحروسة والسياح المقبلين إليها التمتع بمياه البحر الأبيض المتوسط وشواطئه الجميلة.. وكذلك شواطئ البحر الاحمر من بور سعيد حتي حلايب وشلاتين وان نتمتع جميعا بشاطئ النيل من اسكندرية حتي حدود مصر الجنوبية ويجب ان تتدخل السلطات المعنية حيال تنفيذ الاسوار والعوازل علي الشواطيء بحجة التطوير وخلق موارد تصرف علي حماية الشواطئ وفرض رسوم علي حق – هو في الاصل حقي الطبيعي – فكلنا ولاد ادم – وادم من تراب وكلنا سواسية في حق الحياة .