بقلم ا.د / هشام عبدالحكم
عميد أسنان القصر العيني السابق
خلال الأيام الماضية وأثناء الاطلاع على مجموعة من القراءات في الحكم المحلي وكتب الإستراتيجية والقضايا المصرية، لاحظت أن مصر لديها نظريات وقوانين وأطر عدة للحكم المحلى منذ عشرات السنوات، وتسبق دولا لها تجارب ناجحة في هذا الشأن، وبالمقارنة مع تجربتي الحكومية اؤكد وأعيد الكتابة مرة أخرى عن أهمية الحوكمة والإرادة السياسية والنوايا الوطنية الخالصة لتحقيق التنمية والقضاء على الترهل الإداري، وتحقيق الشفافية في التعامل، وبالتالي الكل يصب في مصلحة المواطن وتحسين خدماته.
كتبت منذ أيام في موقع الأهرام عن فكر التخطيط التنموي في المحافظات الجديدة والمعلن من قبل الحكومة، والذي يعزز بصورة أكثر فاعلية بتحقيق ووضع أسس للتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن وجهة نظري لابد أن يتسع هذا التشارك بصورة أكبر؛ ليشمل المواطنين من كافة الفئات كل في مجاله وتخصصه وما يستطيع أن يقدمه.
أما عن الآليات ومقترحات لتفعيل مشاركة المواطنين، فتبدأ من تحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء التوجيهات والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسيًا وأفقيًا وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية بإعادة النظر في الموارد البشرية، ومن ثم توزيعها على مناطق الخدمات والمشروعات وتوفير تأهيل جامعي علمي إن تطلب الأمر ذلك وأعتقد أن توفير التأهيل سيكون متاحًا نظرًا لوجود جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية في كافة المحافظات وعلى مستوى أنحاء الجمهورية.
وأيضًا ومما هو مطلوب رصد الإستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة، وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية.
أما عن تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية اقترحت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة، وأضيف أهمية المشاركة المجتمعية من كل بيت وأسرة وفرد داخل نطاق المحافظة، فضلًا عن المانحين والداعمين ومن يرحبون بالمسئولية المجتمعية.
من المهم أيضًا تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، ووضع الخطط الاستثمارية، وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة، وإعداد خريطة أساس دقيقة موحدة لكل جهة متواجدة في وزارة التخطيط معممة على كل جهات الدولة، يتم استخدامها في عملية متابعة الخطة التنموية وتقييم تكامل المشروعات في مصر
