مصر 60 :
دعت الجزائر أمس الأحد مجلس الآمن بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومطالبات بإستخدام المادة 70 من نظام روما الأساسي لمحاكمة أعضاء في الكونغرس الأمريكي، نرىّ منذ ثماني أشهر مؤامرة صمت دولية بشأن غزة و «الجزائر» تسعىّ جاهده لنصرتها في مجلس الآمن، فقد شاهدنا ممثل دولة “الجزائر” خلال إجتماع مجلس الأمن الآخير في وقت سابق ولاحق بقرار محكمة العدل الدولية السابقة، والذي دعا بوقف إطلاق النار فوراً، وشدد حينها في مداخلته بإجتماع مجلس الأمن حول التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار داعياً مجلس الأمن أن يتخذ، فوراً ودون تأخير، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، و في مستهل كلمته آنذاك؛ ذكر السفير “عمار بن جامع” بما قاله؛ رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون” إن التاريخ يكتب كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزه في عِداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة الإنسانية، وفق ماذكر.
ولفت”بن جامع” في كلمتةُ إلى أن عدم وقف إطلاق النار يعني الرضا بأن على الأقل “270” شخص من بينهم أكثر “110”طفل سيقتلون كل يوم، وأن 15 طفل ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، وأن 175 طفلاً سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لإنعدام الخدمات الصحية، وأن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء، ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن أكثر من “10” آلاف شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي، أكد: حينها أن التدابير التحفظية التي أقرتها الجنائية الدولية، لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف كامل لإطلاق النار،
وأردف حينها،قائلاً؛ وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسئل ضميره ويراجع إنسانيته.
وأُشير: في مقالي إلى ما تقوم به الجزائر من مجهودات جبارة، ومشرفه في إطار عضويتها في مجلس الأمن الدولي من أجل تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم على غزة، وسعيها بالتحرك الرشيد في مجلس الآمن لمساندة ونصرة الأشقاء في غزة، وكانت هي السبب الأول في بداية المكاسب التاريخية لفلسطين وقضية الآمة الرئيسية “القضية الفلسطينية ” وكانت قبول مجلس الآمن العضوية الكاملة لفلسطين، لذا؛ أشدد؛ على ضرورة تضافر الجهود الآن من أجل متابعة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يدعمهم أمام محكمة العدل الدولية، ووضع حد لسياسة الكيل بمكيالين وإزدواجية المعايير ومحاولات الإفلات من العقاب، ومند قليل دعت الخارجية الجزائرية مجلس الأمن إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه بشكل يضع حدا لجرائم الإحتلال في غزة.
وسجلت “الجزائر” بكل إرتياح القرارات والآمر الذي أصدرتةُ مؤخراً محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام الإحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانه الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، حسب ما جاء في بيان خارجية الجزائر، مساء اليوم السبت، ويأتي هذا الأمر “في أعقاب القرار الذي أصدرتة محكمة العدل الدولية في إطار النظر في الشكوىّ التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة، وكذلك؛ قرار “كريم خان ” المدعي العام لذات الهيئة القضائية الأممية، والشروع المحتمل في إجراءات إستصدار مذكرات إعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على غزة .
ونرىّ هذه التطورات الهامة ذات البيانات القوية، والتي تعززها التحركات الجزائرية بكل قوة في مجلس الآمن تتلاقىّ جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما إستفاد منها الإحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني في غزة من خلال سياسات الإحتلال المتطرفة والإستيطان والتمييز العنصري والإستمرار في إنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم، لذا؛ يجب على جميع الدول العربية والإسلامية التضامن بشكل قوي ولائق لتضافر جميع الجهود، ومشاركة “الجزائر” في دعوة مجلس الأمن الدولي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية عنوة من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه بشكل يضع حداً لمختلف أشكال الجرائم ولاسيما؛ التجويع التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع في غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص.
وثماني أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شاهدنا وشاهد العالم بأكملة جرائم الحرب وجرائم الإبادة والتجويع الممنهج على الهواء مباشرةً، من خلال شاشات التلفاز في حرب مستمره لا هَوادة فيها، وشاهدنا الدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية الأعمىّ للإحتلال والإستمرار في إرسال السلاح الذي أعترف قادة أحدهم الرئيس الأمريكي “جوبايدن ” في ذلة لسان له على إحدىّ الفضائيات الأمريكية بأن السلاح الذي نرسله لإسرائيل قتل المدنيين في غزة، كما شاهدنا قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ويتم خرقها من قبل الإحتلال الإسرائيلي بمساعدة الولايات المتحدة، واليوم نحن أمام قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية الملزم للإحتلال بتنفيذه بشكل كامل وفعال، والذي بموجبة يتوجب على جميع دول العالم الحر فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.
ولحكومة “نتنياهو ” اليمينية المتطرفة إذا لم يكن هناك أبرياء في غزة لأنهم إختاروا المقاومة الفلسطينية لتحرير أرضهم والتحرر من الظلم والإذلال الذي يعانون منه لعقود، فلا يوجد أبرياء في إسرائيل لأنهم إختاروا حكومة يمينية متطرفة تقود العالم للهاوية، ولـ”أمريكا” وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، الذين تجهموا على الجنائية الدولية بشكل سافر وغير مقبول، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإن الولايات المتحدة الأمريكية تنكر شرعية المحكمة الجنائية الدولية وترهب هذه المحكمة بالعقوبات، ولكن عندما يتعلق الأمر بـ “روسيا” فإنها تؤكد؛ شرعية هذه المحكمة وترحب بقراراتها، وهذا ببساطة إستخدام سافر لهذه الأداة القانونية الزائفة، دون أي وازع من ضمير، ضد أولئك الذين يعتبرونهم أعداء، ولا ينبغي لأحد في هذا العالم أن يكون لديه أي أوهام بشأن السياسة التجديفية التي تنتهجها واشنطن، والتي تستغل قضايا حقوق الإنسان من أجل شيء واحد هو تصفية الحسابات مع أنظمة غير مرغوب فيها.
وأقول: لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي وللإدارة الأمريكية أيضاً قبل فرض عقوبات على المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، يجب عليكم أن تنتبهوا إلى “تحذيري” هذا لانه يتوجب على الجنائية الدولية الآن محاكمتكم بموجب المادة” 70″ من نظام روما الأساسي بتهمة الجرائم ضد إقامة العدل وتتمتع المحكمة بالسلطة القضائية لأن الهدف موجود في لاهاي الآن، لذا؛ نطالب العدل الدولية بحاكمة رئيس مجلس النواب الأمريكي ”مايك جونسون” وجميع الأعضاء الذين هاجموا المحكمة الجنائية، وأبرزهم السيناتور الأمريكي الجمهوري “ليندسي غراهام” الذي علق على قرارات محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح “فورا”.
وكتب على صفحته في منصة “إكس” أمس وتناولاتها الصحف الغربية والعربية ورواد مواقع التواصل الإجتماعي “بالنسبة لي فلتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم”، وأضاف” غراهام” لقد حان الوقت منذ فترة طويلة للوقوف ضد هذه المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، مضيفاً؛ أن قرار محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل أن توقف العمليات الضرورية في رفح أمر مثير للسخرية، وهذا الأمر يجب أن يتم تجاهله من جانب إسرائيل، وهذا يعُد تحريض واضح وعلى الملأ من مشرع أمريكي بالإستمرار في جرائم الابادة والتجويع للفلسطينيين في غزة ويقولها صراحةً ونحن نحميكم من العقاب !؟، وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر تقضي بأنه يجب على إسرائيل وقف العمليات العسكرية في رفح “فوراً” وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الإلتزام بهذه الأوامر.
ولحقت قرارات العدل الدولية صدمة كبيرة لوزير الخارجية الأمريكي”أنتوني بلينكن” أفقدتةُ صوابة فأصدر تصريحات تؤكد؛، أنه وزير تابع للكيان الصهوني وليس لأمريكا والذي قال؛ فيها إني على إستعداد للعمل مع الكونغرس بشأن العقوبات المحتملة ضد المحكمة الجنائية الدولية، في حين طلب الجمهوريون المساعدة منه بعد أن طلب المدعي العام “كريم خان” مذكرة إعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو”، وفي وقت سابق من قرارات العدل الدولية، قال”أنتوني بلينكن” وزير الخارجية، إن إدارة الرئيس “جوبايدن” على إستعداد تام للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات محتملة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام لأوامر إعتقال للقادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة، وفي جلسة إستماع للجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ، أخبر النائب الجمهوري “ليندسي غراهام” “بلينكن” أنه يريد أن يرىّ عقوبات أمريكية متجددة على محكمة العدل الدولية.
فعندما يدافع “بايدن” وإدارتةُ عن النظام الدولي القائم على القواعد في أوكرانيا ضد العدوان الروسي وجرائم الحرب مع توفير الأسلحة والحماية الدبلوماسية لـ”جرائم حرب” نتنياهو في غزة، فإن هذا نراه ويراها العالم بأسرة نفاق واضح والعالم محق في ذلك، فكان من المفترض أن الرئيس الأمريكي وإدارتة يتفقوا مع محكمة العدل الدولية على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقتحم رفح ويجب أن تفتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر”معبر رفح” لإدخال المساعدات الإنسانية وبكثافة دون شروط أو أي عراقيل من الجانب الإسرائيلي!، فلماذا لا يتبنى “بايدن” أمر محكمة العدل الدولية اليوم ويشير؛ إلى الدعم إذا لزم الأمر للحصول على دعم من مجلس الأمن؟، والذي من المحتمل إستخدام”الفيتو” الذي قد يجعل المنظومة الدولية «على حافة الهاوية»، فقد فقدت إسرائيل حصنتها الدولية لأول مره في التاريخ وأمريكا فقد هيمنتها، واذا إستخدمت حق الفيتو لحماية اسرائيل ستعرض المنظومة الدولية للخطر وهذا ما لا تقبله دول العالم.
وأذكر الرئيس الأمريكي بحديثة قبل عامين، ليدرك فرصتة للقيام بالشيئ الصحيح في غزة،
ففي خطاب ألقاه في وارسو قبل عامين، أعلن”جوبايدن” أن المعركة الكبرىّ من أجل الحرية هي معركة بين نظام قائم على القواعد ونظام تحكمه القوة الغاشمة، والآن سنرىّ ما إذا كان يقصد ذلك، فبأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح وفتح المعابر الحدودية لتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ولكن قرار المحكمة على الرغم من كونه ملزماً، ليس له آلية تنفيذ وهو ما يعني في الممارسة العملية أن الأمر متروك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة بايدن و”الفيتو” الذي إعتادت على إستخدامة “واشنطن” لعدة مرارت من شأنه عرقلة وقف إطلاق في غزة، لذا؛ ينبغي أن تكون هذه رسالة سهلة، وهي توفر لـ”بايدن” فرصة لإنقاذ سياسته الفاشلة في غزة.
وفي هذه الحالة يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “جوبايدن” بصفتةُ رئيس دولة مؤسسة للأمم المتحدة وشاركت في صياغة القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية متفقان بشكل أساسي، ويكون كلاهما يعارضان إجتياح رفح، وكلاهما يريد إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، ولكن لثماني أشهر سمح “بايدن” لنفسه بأن يتم تجاهله بشكل لابس فيه، وتغلب عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وحكومتةُ اليمينية المتطرفة، والسؤال الآن هو ما إذا كان سيساعد حكم المحكمة “بايدن” في العثور على الحيلة اللازمة لذلك،
والضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار؟، فإن نفوذ الرئيس الأمريكي واضح فهو يستطيع تعليق تزويد إسرائيل بجميع الأسلحة الهجومية ما دامت تتحدىّ القانون الدولي، إستناداً إلى توقفه عن نقل القنابل الكبيرة في وقت سابق .
وألفت: في مقالي إلى تصريحات “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأمريكي التي تثير الجدل، الذي قال: فيها إن إتهامات المحكمة الجنائية الدولية قد تعرض للخطر الجهود المبذولة للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أقول؛ له إن التاريخ أظهر أن مثل هذه الإتهامات تميل إلى تسهيل السلام من خلال تهميش الشخصيات المتطرفة، وهذا ما حدث في “دايتون” بالنسبة للبوسنة، فكفاكم خداع وكفوا عن المراوغة وإستجيبوا لدعوات العالم بأكملة ودعوات أبناء وطنكم في عقر داركم الذي أصبحوا الآن بصوت واحد وعالٍ ينادوا بوقف الإبادة في غزة، فضلاًعن؛ رسالة إلى وجهت “بايدن” من أكثر من “100” منظمة من جميع أنحاء العالم حكومة الولايات المتحدة إلى معارضة أي جهود تشريعية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية، وإن النهج الإنتقائي في القرارات القضائية يقوض مصداقيتها، ولكن نرى أن الجميع فقد صوابهم ومن كثرت تعاطفهم الأعمى مع إسرائيل ودعمهم لجرائم الحرب، يعرضون أنفسهم دون أن يدركوا للمحاكمة بموجب المادة”70″ من نظام روما الأساسي والتهمة واضحة “الجرائم ضد إقامة العدل”.
وختاماً: أنه في مارس الماضي، كانت الشاحنات تستغرق في المتوسط 20 يوماً لنقل مسافة 25 ميلًا من نقطة التجمع المصرية الرئيسية “رفح” إلى غزة، والآن بعد إغلاق المعابر الجنوبية فعلياً هناك أكثر من 2000 شاحنة عالقة في مصر، 1574 منها تحمل المواد الغذائية الحرجة، بينما يستمر الهجوم على رفح، ويتصاعد الجوع بشكل مخيف في غزة، وتوقعات أكيدة؛ من مسؤولو الإغاثة وخبراء الصحة المجاعة هذا الشهر ما لم ترفع إسرائيل الحواجز أمام المساعدات، وتوقف القتال وإستعادة الخدمات الحيوية، ولأسابيع قليلة كانت مدينة رفح الواقعة في أقصىّ جنوب قطاع غزة، واحدة من الأماكن القليلة التي يمكن لسكان غزة اليائسين أن يجدوا فيها بعض المساعدات والغذاء، والمخابز كانت تبيع الخبز ومولدات تعمل بالوقود.
وكانت الأسواق مفتوحة، وإن كانت باهظة الثمن ولكن منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية توغلها في المدينة هذا الشهر، مما أدىّ فعلياً إلى إغلاق المعبرين الرئيسيين اللذين تدخل منهما المساعدات، وأصبحت رفح مكاناً للخوف، والإمدادات المتضائلة ولقد أغلقت المخابز، وكذلك مراكز علاج سوء التغذية، وقد تضاعف سعر الحطب الذي يستخدمه كثير من الناس الآن للطهي أصبحت الخضروات باهظة الثمن لدرجة أنها تباع بالقطعة وليس بالكيلوغرام، وأصبح الناس تعاني معناه غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن هناك دائماً شيئً وأشياء مفقودة في الخيمة الذين يقطنون فيها، فإذا كان لديهم خبز، فلا يجود لديهم ماء، إذا كان لديهم الحطب، فلن يكون لديهم بعض الخضروات الأساسية إنها مأساة حقيقية يعيشونها هؤلاء الذين وصفهم وزير الدفاع في وقت سابق بأنهم حيوانات على مرأ ومسمع من العالم بأكملة .
