تقرير / د.نسيم صلاح ذكي سفير السلام المصري
حمل التقرير عنوان “التكاليف الإقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: حصيلة القيود الإضافية في المنطقة ج، 2000-2020”.
ويقدر التقرير تكلفة القيود الإضافية بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، ويشير إلى أن التكلفة التراكمية بين عامي 2000 و2020 تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في نفس العام.
عدم شرعية المستوطنات
تشكل المنطقة (ج) حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية. وهي واقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.
على الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة- بموجب القانون الدولي- إلا أن هذه المستوطنات تستمر في النمو والتوسع.
توفر السلطة القائمة بالاحتلال حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية. وقد شجعت هذه الحوافز مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة، في المتوسط، أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقا لمصادر مختلفة.
تضع السلطة القائمة بالاحتلال 70 في المائة من المنطقة “ج” داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات، مما يجعل ذلك الجزء من المنطقة “ج” محظورا على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أن المنطقة “ج” هي الجزء الأكبر والوحيد المتاخم للضفة الغربية وبها الجزء الأكبر من الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية الثمينة.
في غضون ذلك، لا يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة ج (30 في المائة) مقيدا بشدة. يقيم التقرير الأثر الاقتصادي للقيود الإضافية على الأنشطة الاقتصادية في هذا الجزء من المنطقة .ج
ويقدر التقرير تكلفة القيود الإضافية بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، ويشير إلى أن التكلفة التراكمية بين عامي 2000 و2020 تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في نفس العام.
عدم شرعية المستوطنات
تشكل المنطقة (ج) حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية. وهي واقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.
على الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة- بموجب القانون الدولي- إلا أن هذه المستوطنات تستمر في النمو والتوسع.
توفر السلطة القائمة بالاحتلال حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية. وقد شجعت هذه الحوافز مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة، في المتوسط، أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقا لمصادر مختلفة.
تضع السلطة القائمة بالاحتلال 70 في المائة من المنطقة “ج” داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات، مما يجعل ذلك الجزء من المنطقة “ج” محظورا على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أن المنطقة “ج” هي الجزء الأكبر والوحيد المتاخم للضفة الغربية وبها الجزء الأكبر من الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية الثمينة.
في غضون ذلك، لا يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة ج (30 في المائة) مقيدا بشدة. يقيم التقرير الأثر الاقتصادي للقيود الإضافية على الأنشطة الاقتصادية في هذا الجزء من المنطقة .ج
