كتب : ماهر بدر
في خطوة غير مسبوقة لتحقيق الأمن الصحي الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحيوية، تم تدشين “التحالف المصري لمصنعي اللقاحات” كأحد المحاور الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات.
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2024، بهدف توطين صناعة اللقاحات الأساسية داخل مصر وضمان تلبية احتياجات الأمن القومي الصحي. كما تسعى إلى تمكين مصر من المساهمة في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في القارة الإفريقية.
يعمل التحالف، الذي يضم عددًا من الشركات المحلية الرائدة مثل “مدينة اللقاحات المصرية” و”فاكسيرا”، “جينفاكس”، و”بيوجينيرك فارما” و”مدينة الدواء المصرية”، و”إيفا فارما”، وذلك بمساهمة اكثر من ٩ شركات عالمية ناقلة لتكنولوجيا التصنيع وذات الخبرة العالية في تصنيع اللقاحات. التحالف مدعوم بإشراف حكومي مباشر من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي و إدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
أكد الدكتور/ خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن توطين صناعة اللقاحات تساهم في بناء بنية تحتية قوية للرعاية الصحية في مصر وتخدم الأجيال القادمة، مضيفا ً أن رؤية القيادة السياسية تستهدف تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء صناعة لقاحات محلية ذات جودة قادرة على تحقيق أقصى قدر من الاكتفاء الذاتي في اللقاحات الأساسية مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير اللقاحات.
جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في احتفالية تدشين الاستراتيجية الوطنية لتوطين لتصنيع اللقاحات في مصر، والتي تخللها توقيع ميثاق بين أعضاء التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور مجدي أنور رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء، والدكتور علي الغمراوى رئيس هيئة الدواء، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتورة نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي شركات المصرية المشاركة في التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، وممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، صرح السيد اللواء / طبيب بهاء الدين زيدان – رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن إعلان الهيئة عن بدء الإعداد لبرنامج عقود المشاركة الاقتصادية، والذي يمثل الذراع التشريعي لدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات. ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دعم الصناعات الحيوية ونقل التكنولوجيا، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات وزيادة تنافسيتها عالميًا.
وتابع قائلا أن البرنامج المقترح يهدف إلى تعزيز الاستفادة من المشتريات الحكومية لدعم المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا. حيث نعمل على تهيئة بيئة ملائمة لدعم الشركات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد تم اختيار مصر كواحدة من أوائل الدول الإفريقية لتلقي تكنولوجيا إنتاج لقاحات “mRNA” من قبل منظمة الصحة العالمية، مما يعكس جاهزية مصر لتطوير صناعات دوائية حيوية متقدمة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية ليس فقط تلبية الاحتياجات المحلية، المقدرة بـ 75 مليون جرعة سنويًا، بل أيضًا تعزيز الصادرات بنسبة 50% بحلول عام 2040، لتلبية الطلب المتزايد في القارة الإفريقية التي تتطلب نحو 1.8 مليار جرعة لقاح سنويًا بحلول عام 2040.
صرّح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة داعمة ومحفزة لتطوير صناعة اللقاحات، لتحقيق الأمن الصحي الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التنافسية، وذلك في ظل حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في مجال اللقاحات، وأن حزمة الحوافز المقدمة للتحالف متنوعة، ومن خلال هذه الحوافز والإصلاحات، نهدف إلى تعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال تصنيع اللقاحات. وأكد أن مصر بما تمتلكه من موارد بشرية مدربة ولها خبرة كبيرة مؤهلة لأن تكون مركزاً إقليميا لنقل الكوادر البشرية والخبرات إلى كافة الدول الإفريقية.
رغم التحديات التي تواجهها صناعة اللقاحات، مثل الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير البيئة المواتية لدعم هذا القطاع الحيوي.
وصرح السيد الدكتور/ عمرو قنديل – نائب وزيرالصحة والسكان إن توطين صناعة اللقاحات تتطلب استثمارات كبيرة لنقل التكنولوجيا وضمان جودة الإنتاج وفقا للمعايير الدولية، وتلتزم الحكومة بتذليل كافة العقبات لتأمين مستقبل صحي أفضل للمصريين. وأشار د. قنديل إلى أن التح ديات الرئيسية تتضمن ضرورة
اعتماد صناعة اللقاحات على إنتاج كميات كبيرة لتحقيق جدوى اقتصادية، وهو ما يتطلب عقودا طويلة الأجل
واستثمارات مستدامة من قبل الشركات المصنعة. بالإضافة الى ذلك فإن عمليات نقل التكنولوجيا من الشركات
العالمية الرائدة في هذا المجال معقدة ومكلفة مما يتطلب شراكات قوية مع تلك الشركات لضمان انتقال المعرفة
التقنية والتدريب اللازم للكوادر المحلية.
وفقًا لدراسة موسعة أجراها التحالف، تمتلك مصر 16 خط إنتاج بحلول عام 2027، بطاقة إجمالية تبلغ 700 مليون جرعة لقاح سنويًا. كما تم توقيع 21 اتفاقية لنقل التكنولوجيا، تشمل 18 لقاحًا أساسيًا، مما يضمن تغطية احتياجات التطعيم الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ومن جانبة، أكد الأستاذ الدكتور/ هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد أن التحالف يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة اللقاحات من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتطويرالقدرات الوطنية. حيث نخطط لتحقيق اكتفاء ذاتي كامل وزيادة الصادرات بنسبة 50 % بحلول عام 2040. وأشار إلى توقيع 12 اتفاقية لنقل التكنولوجيا حتى الآن، وهو ما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2040. وأضاف “نحن نهدف إلى بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال تصنيع اللقاحات، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتتمثل رؤيتنا في جعل مصر رائدة في هذه الصناعة الحيوية من خلال الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا.
يمثل التحالف المصري لمصنعي اللقاحات رؤية طموحة لتعزيز الصحة العامة، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في جميع أنحاء القارة الإفريقية. معًا، نمهد الطريق لمستقبل صحي مستدام يضمن لكل مواطن الحق في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة. التحالف المصري لمصنعي اللقاحات: التزام، وشراكة، ووعد بمستقبل أفضل.
