الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية أصبح أمراً لا مفر منه لحماية الأمن القومى الغذائى المصرى

كتبت / عبير سعيد

في هذه الفترة يواجه المجتمع أزمات ومشكلات كبيرة جدآ .. وذلك فى ظل الأزمات الخطيرة التى تجتاح العالم بعد إستمرار الحرب الروسية الأوكرانية .. وتوقع إستمرار إرتفاع أسعار السلع الغذائية ووقوع ركود إقتصادى عالمى قد يهدد بحدوث مجاعة إقليمية ودولية، مما يدفعنا لأخذ زمام المبادرة لمواجهة أزمات الغذاء الطاحنة التى ستعصف بجميع دول العالم خلال عام 2023/2024 .. ولكي نبتعد عن شبح الدولار الذى أصبح سيفاً مسلطآ على رقاب الجميع .. يجب أن نصل إلى التنمية الحقيقية من خلال برنامج قومى للتنمية الزراعية يشتمل على زراعة كل المحاصيل الإستراتيجية من القمح والأرز والذرة والشعير والفول والبقوليات لتحقيق الإكتفاء الذاتى .. لأن أهمية تلك التنمية الزراعية فى تنمية التجارة والصناعة لأنها هى أحد أهم مقومات الإقتصاد ..

إن خطة التنمية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية تعتمد على التوسع الأفقى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتحول للرى الحديث وإستنباط سلالات عالية الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائى .. وألقت خطة التنمية الضوء على عدد من المحاور المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن، وتفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يرتكز على تنمية 3 قطاعات إنتاجية وهى القطاع الزراعي، القطاع الصناعى، وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. وركزت خطة التنمية على أهمية وتنمية القدرات الإنتاجية لرفع نسب الإكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الأساسية، تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة، وتنمية الصناعات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي، وتدعيم التنافسية الدولية للإقتصاد المصرى من خلال تعزيز ركائز الإقتصاد المعرفى والرقمى والاتجاه للإقتصاد الأخضر .. ومن أبرز التوجهات التى تبنتها الخطة تمثلت فى التوجه الإستراتيجيى لتنمية القرى المصرية وتدبير إحتياجاتها من البنية الأساسية والخدمات وتحسين مستوى المعيشة والدخل لأهالى الريف فى إطار مبادرة حياة كريمة، زيادة الإعتماد على الموارد المحلية من خلال تحقيق مستويات مرتفعة من الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والتوسع فى الزراعات التعاقدية ومشروعات الثروة الحيوانية وتبنى إستراتيجية التوجه التصدير باستغلال الإمكانات والفرص التصديرية الواعدة فى قطاعى الزراعة والصناعة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بأن تتطلع بتنفيذ آليات السياسة العامة للدولة وخطط التنمية، وتحرص على مواصلة تفعيل الأداء التنموى للقطاع الزراعى وتعزيز مرونته فى تلبية الإحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الإستفادة من الفرص التصديرية التى أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرك على عدة محاور أبرزها :

• تنويع المناشئ بدلاً من الإعتماد على عدد محدود منها
• التوسع فى إبرام العقود الآجلة لضمان إستقرار الأسعار
• تنمية القدرات الإنتاجية الذاتية بالتوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة لرفع نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء .. لذلك شددت الدولة المصرية على ضرورة زيادة الرقعة الزراعية بتنفيذ مشروعات التوسع الأفقى، مشيدة بمشروع “مستقبل مصر والدلتا الجديدة” على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية،
• تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية، وزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 15 ٪ و 20٪ كفاءة إستخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال إستنباط أصناف وشلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الإستخدام للمياه .. كما شددت على أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى،
• التوسع فى الزراعات المحمية والعضوية، وإتباع منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد،
• تحقيق عائد مناسب للزراع والربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والاحتياجات السوقية
• تطوير نظم الرى الحقلى وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجيستية.

إن الزراعة في مصر تعتبر هي الدعامة الأساسية للبنيان الإقتصادي والإجتماعي حيث تسهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع .. والسمات المميزة للزراعة المصرية أنها من أكثر الزراعات تكثيفا في العالم، وقد تصل إلي زراعة ثلاثة محاصيل في السنة في كثير من المناطق الأمر الذي ترتب عليه أن نسبة التكثيف تصل لحوالي 200% قي المتوسط بالنسبة للمساحة المنزرعة ..
والأمر الواقع أن مصر لازالت تعيش وتزرع في نطاق ظروف يحيط بها ضغط سكاني شديد يختنق أهلها داخل رقعة ضيقة للغاية مما جعل نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت ظلال من الفقر بسبب اختلال كبير في التوازن بين مساحة الرقعة المنزرعة، والموارد المائية وبين العدد الضخم من السكان الذين يتزايد عددهم بنسبة حوالي 2.1% سنويا، بما يزيد عن مليون وربع مليون من البشر سنويا والواقع فإن كثافة السكان في بلادنا تبلغ نحو 1500 فرد في المتوسط في الكيلو متر المربع من المساحة المأهولة بينما هي علي مستوي العالم تبلغ في المتوسط 35 فردا في الكيلو متر المربع .. وعلي سبيل المثال فإن عدد السكان في مصر كان لا يتجاوز 19 مليون نسمة في سنة 1947 يزرعون مساحة من الأرض تبلغ نحو 5.8 مليون فدان، وعندما وصلنا 70 مليون نسمة، زرعت حوالي 8.2 مليون فدان مساحة أرضية أي ما يساوي حوالي 15 مليون فدان مساحة محصولية بنسبة تكثيف محصولي حوالي 180%، وهذا يعني أن الرقعة الزراعية زادت بنسبة 30%، بينما زاد عدد السكان بنسبة 350%، مما نجم عنه إنخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلي أقل من ثلث ما كان عليه خلال هذه الفترة، وقد ترتب علي ذلك إتساع حيز الضيق والمعاناة والمشاكل البيئية والصحية التي يواجهها الناس في بلادنا خاصة المشتغلون بالزراعة .. وذلك يوضح أهمية عمليات إستصلاح الأراضي وإداراتها وترشيد إستخدام مياه الري المحدودة لتلك المساحات الجديدة، علاوة علي الأرض القديمة بهدف توفير الغذاء للسكان الذين يتزايدون بنسبة لازالت مرتفعة (2.1% سنويا) علاوة علي توفير خامات الصناعة وكذلك إنتاج كم مناسب بمواصفات قياسية يصلح للتصدير في الأسواق العالمية ..

هناك بعض المشاكل الزراعية المصرية، ويمكن تلخيصها فيما يلي :

أولا: مشاكل متعلقة بإستخدام الموارد الطبيعية مثل :

1ـ رقعة زراعية محدودة لا تتمشى مع الزيادة السكانية.
2ـ حيازات مفتتة تعوق إستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وتكلفة معقولة.
3ـ بعثرة محصولية في وحدات إنتاجية متجاورة قد تضر بعضها البعض.
4ـ قصور في إنتاجية بعض المحاصيل والتي يمكن زيارتها من خلال طرق التربية المختلفة.
5ـ ضعف الكفاءة التحويلية والإنتاجية للحيوانات والدواجن المصرية.
6ـ إسراف في مياه الري وسوء توزيعها.

ثانيا : أوضاع إجتماعية وإقتصادية مثل :

1ـ هجرة مستمرة للقوي العاملة من الريف إلي المدينة والي الدول العربية بحثا عن فرص عمل أفضل.
2ـ ضعف في إنتاجية العامل الزراعي مما أدي إلي زيادة تكلفة المنتجات الزراعية.
3ـ أسعار غير مجزية للمحاصيل الزراعية.
4ـ عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة للنهوض بالقرية وبالمجتمع الريفي.
5ـ تدهور في المرافق العامة خاصة الطرق والصرف الصحي والطاقة الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية زراعية متكاملة ومعيشية ريفية صحيحة.

ثالثا: أوضاع مرتبطة باستراتيجيات التنمية مثل :

1ـ عدم وجود كفاية تمويلية للزراع بسعر فائدة مناسب.
2ـ لازال نظام التسويق الزراعي يمثل عقبه في تحقيق عائد مجز للمنتج الزراعي.
3ـ الهيكل التشريعي المالي الذي يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين بالزراعة لم يساير ظروف العصر والمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي تعرض لها قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة.
4ـ مازالت مشاكل التعدي علي الأرض الزراعية من أجل التوسع العمراني والتشييد تهدد الأرض الزراعية خاصة القديمة.
5ـ عجز سياسات التصنيع في المساهمة الجادة في تطوير الزراعة وتنمية الإنتاج الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة لتسهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي وتحقيق عائد مجزي للفلاح.

من ذلك يتضح أن تنمية الزراعة المصرية لا تتعلق علي عامل واحد فقط بل بعوامل بشرية وإقتصادية ومؤسسية تتعامل مع بعضها وتتأثر بما يحدث داخل هذا الهيكل من علاقات مباشرة وغير مباشرة وأيضا مع القطاعات والأنشطة الأخرى التي لها علاقة بقطاع الزراعة .. وبالتالي تبرز أهمية وضع إستراتيجيات للتنمية الزراعية خلال فترة زمنية محددة تتبنى سياسات محددة لحل مشاكل قائمة وتحقيقاً لأهداف تلك الاستراتيجية، مما يستدعي معه وضع خطط زمنية تسهم كل منها في إضافة إيجابية محددة كحل مرحلي يتم إنجازة في خطط تالية، وهكذا وهنا تبرز أهمية إستراتيجية التنمية الزراعية حتي هذا العام والتي يمكن أن نوجز محاورها وأهدافها وبعضآ من طرقها وخططها في حل المشاكل الحالية التي تواجه الزراعة المصرية فيما يلي:-

محاور إستراتيجية التنمية الزراعية حتى هذا العام :

1ـ تعظيم الإنتاج الزراعي كما ونوعا عن طريق تطوير التركيب المحصولى وإدخال التكنولوجيا المتطورة والمناسبة في عمليات الزراعة وعمليات ما بعد الحصاد وتعظيم الاستفادة من وحدتي المساحة والمياه.
2ـ الإستمرار في برامج إستصلاح أراضي جديدة قابلة للزراعة بمعدل 150 ألف فدان سنويا.
3ـ دعم مؤسسات البحث العلمي والإرشاد الزراعي في مجالات الزراعة المختلفة سواء المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتعاوني.
4ـ العمل علي زيادة قيمة الصادرات الزراعية لتصل إلي 5 مليار جنيه سنويا بدلا من 2 مليار جنيه حاليا.
5ـ العمل علي حماية البيئة من التلوث من خلال تقليل إستخدام المبيدات والكيماويات الزراعية حماية لصحة الإنسان والحيوان وتشجيع الصادرات من خلال إنتاج زراعي نظيف يتميز بالمواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق الخارجية.
6ـ دعم مؤسسات الائتمان والتسويق الزراعي وتفعيل دور التعاونيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية ودعم دور المرأة في التنمية الزراعية والريفية.
7ـ الإستمرار في تشجيع القطاع الخاص للإسهام بدور متعاظم في التنمية الاقتصادية مع العمل علي تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في الزراعة.

أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية حتى هذا العام :

1ـ زيادة معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي من 3.4 % إلي حوالي 3.8 % ثم إلي 4.1 % حتى موسم 2018/2020 من خلال الإستمرار في زيادة الناتج الزراعي رأسيا مع رفع كفاءة إستخدام الموارد الأرضية والمياه مع العمل علي صيانتها وحمايتها في نفس الوقت.
2ـ زيادة المساحات الزراعية والمأهولة بالسكان لتصل إلي حوالي 25 % من المساحة الكلية لمصر بدلا من المساحة الحالية (5%) من خلال مشروعات التوسع الأفقي في سيناء وتوشكي والعوينات والساحل الشمالي الغربي إلي جانب المساحات الصحراوية المتاخمة لغالبية محافظات مصر سواء في الوجه البحري والقبلي مع العمل على استصلاحها واستزراعها وريها بأحدث التكنولوجيات المتاحة.
3ـ زيادة نسبة الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء وتوفير خامات الصناعة من الإنتاج المحلي خاصة لصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.
4ـ توفير فرص عمل جديدة ومنتجة في قطاع الزراعة.

سياسات وخطط تحقيق أهداف الإستراتيجية :

تحقيقاً لأهداف إستراتيجية التنمية الزراعية حتى هذا العام، فإن وزارة الزراعة تهتم برسم السياسات التي ينشأ عتها خطط وبرامج من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بما يتمشى مع متطلبات الإستراتيجية ومن أهم هذه الخطط والبرامج ما يلي:

في مجال التوسع الزراعي الرأسي:

أ) بالنسبة للإنتاج النباتي:

• العمل علي تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة نسبة الإعتماد على الذات في إنتاج الغذاء للمحاصيل الإستراتيجية وخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب مثل القمح والذرة والأرز والذرة الرفيعة والشعير والعمل علي تحقيق زيادة واضحة في مساحات الذرة الصفراء لتأمين أعلاف الدواجن والماشية دعما لصناعة الدواجن والتي حققت مصر فيها إنتاجا يفيض عن حاجة الإستهلاك المحلي ..

تنمية القطن والعمل علي زيادة الناتج المحلي من محاصيل الزيوت من خلال التوسع في زراعة عباد الشمس والفول الصويا والكانولا مع تحديد أسعار مجزية تشجع على زراعة هذه المحاصيل وأيضا الإهتمام بإنتاج زيت الزيتون حيث زادت مساحته في الأراضي الجديدة ..

العمل على إستمرار تنمية إنتاجية قصب السكر حيث تحتل مصر المرتبة الأولى علي مستوى العالم في إنتاجية الفدان والعمل على ثبات المساحة الحالية (290 ألف فدان) مع التوسع التدريجي في مساحة البنجر خاصة في الأراضي الجديدة لاحتياجاته القليلة من مياه الري

زيادة إنتاجية الخضر والفاكهة والتوسع في تصنيعها محليا وكذلك في التصدير للخارج

ب) بالنسبة للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية:

• العمل على الحفاظ على نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والألبان والبيض والإرتفاع التدريجي بالإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والأسماك بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني ليصل إلى 24 جرام للفرد بدلا من 18 جرام في اليوم للفرد حاليا ..

• رفع إنتاجية القطيع المحلي من الجاموس والأبقار والأغنام بإستخدام أساليب التربية والتحسين الوراثي مع التركيز علي إنتاج التوائم في المجترات الصغيرة والإهتمام بإنتاجها خاصة في الأراضي الجديدة ..

• التوسع في مشروع تربية البتلو وفي مشروعات إنتاج الألبان وتطويرها ..

• التوسع في إستخدام التلقيح الصناعي ونقل الأجنة بهدف رفع الكفاءة التناسلية للحيوان المحلي ..

• الإهتمام بالصحة الحيوانية من خلال العمل علي إنتاج مزيد من الأمصال واللقاحات تكفي القطيع المحلي والتصدير أيضا

• تطوير الخدمات البيطرية والإرشاد البيطري بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض المتوطنة والوافدة وحماية الإنسان المصري من الأمراض التي تنتقل إليه من الحيوان.

• التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية .. الإهتمام بالإنتاج السمكي بهدف الإرتفاع بمعدل إستهلاك الفرد إلي 14 كجم/ سنة .. وفي مجال التوسع الأفقي

• الإستمرار في برامج إستصلاح الأراضي بمعدل 150 ألف فدان سنويا تبعا للأوليات وخطة الدولة في ذلك وتتحمل الدولة مسئولية إعداد البنية القومية والأساسية بهدف الخروج من الوادي الضيق والذي لا يتجاوز مساحته حاليا 5% بحيث يتم إستصلاح 3.4 مليون فدان بنهاية هذا العام موزعة علي النحو التالي:

• إستصلاح 727 ألف فدان في سيناء موزعة كآلاتي: 400 ألف فدان في شمال سيناء وتعتمد في ريها علي ترعة السلام .. 77 ألف فدان في وسط وجنوب سيناء وتعتمد في ريها علي ترعة الشيخ زايد وترعة التوسع والمياه الجوفية .. 250 ألف فدان في وسط سيناء (مرتبطة بتوفير مياه إذا تم التوسع في قناة جونجلي) إستصلاح 1.127 مليون فدان في المناطق الآتية:

478 ألف فدان في شرق الدلتا ..

140 ألف فدان في وسط الدلتا ..

404 ألف فدان في غرب الدلتا ومطروح .. 105 ألف فدان في شمال الصعيد ..

148 ألف فدان بالساحل الشمالي الغربي .. إستصلاح 1.5 مليون فدان: بمحافظات جنوب مصر في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد وأهم هذه المشروعات توشكي والعوينات .. وبإستصلاح هذه المساحات حتي نهاية العام فإن مساحة الأرض الزراعية سوف تصل إلي 11.4 مليون فدان مساحة أرضية أي ما يساوي حوالي 22 مليون فدان مساحة محصولية باعتبار نسبة تكثيف تصل لأكثر من 180% وبحساب التركيب المحصولي لتلك المساحة وجد أن احتياجاتها المائية تصل إلي حوالي 76 مليون متر مكعب سنويا ..

وبالطبع فإنه يلزم تطبيق ما يلي لتنفيذ سياسة التوسع الأفقي في إستصلاح الأراضي الجديدة وصيانة الأرض القديمة وحمايتها من التدهور:

• علي الدولة الإهتمام بإنشاء البنية القومية والأساسية والمرافق مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك تشجيعا لمساهمة الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص والاستثماري في مجال إستصلاح الأراضي ..

• الإستمرار في الإهتمام بمشروعات تحسين وصيانة الأراضي والصرف المغطي خاصة في الأراضي القديمة ..

• تطوير وتحديث مشروعات الري بهدف ترشيد مياه الري لتكفي ري مساحات التوسع الأفقي مع التوسع في خدمات التسوية بالليزر ترشيدا لمياه الري ..

• التركيز علي المناطق التي لا تحتاج إلي رفع كبير لمياه الري توفيرا للطاقة كمناطق الساحل الشمالي ووسط وشرق الدلتا وفي المساحات التي تعتمد علي المياه الجوفية ..

• التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي .. والمعالجة التامة لمياه الصرف الصحي للإستفادة بها في ري بعض الأشجار حماية للبيئة والصحة العامة ..

• تطبيق نظم الري الحديثة في مناطق الإستصلاح الجديدة مع الإهتمام بإرشاد الزراع في نظم إدارة الأراضي الجديدة وصيانتها والعمل علي عدم تدهورها أو تصحرها ..

توفير مستلزمات الإنتاج:-

• تطوير السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي ليقوم بدور متزايد في توفير فرص الائتمان والتمويل للأنشطة الزراعية والريفية بفائدة ميسرة ..

• تدعيم موارد صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية تمشيا مع سياسة تحرير أسعار وتسويق المحاصيل الزراعية لضمان تطبيق أسعار الضمان الاختيارية للمحاصيل الاستراتيجية مع الإهتمام بدعم موارد صندوق أسعار القطن حفاظا علي زيادة إنتاج هذا المحصول الهام دعما لصناعة الغزل والنسيج المحلية والتصدير ..

• العمل علي تشجيع الزراع لتبني أفضل التراكيب المحصولية بما يحقق الصالح الخاص والعام وذلك من خلال الخدمات الإرشادية مع الإهتمام بتحسين نمط الإنتاج وجودة المنتج مع مطابقته للمواصفات القياسية العالمية حماية لصحة المواطنين وتشجيعا للتصدير ..

• التوسع التدريجي في الزراعات العضوية حماية للصحة العامة وتشجيعا للتصدير مع تقليل استخدام الكيماويات سواء المبيدات أو المخصبات حماية للبيئة والسكان والتوسع التدريجي في إستخدام المخصبات والمبيدات الحيوية ..

• تطوير برامج الإرشاد الزراعي وربط البحوث بالإرشاد ونقل التكنولوجيا في الأراضي القديمة والجديدة ..

• التوسع في مجالات الإرشاد التسويقي الزراعي والإرشاد النسائي والثقافة السكانية وحماية البيئة والموارد المائية وترشيدها والاقتصاد المنزلي والتغذية ..

• الإهتمام بتطوير قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية بما يخدم المنتجين والمصدرين ..

• الاهتمام بـالتنمية الريفية المتكاملة التي تكفل تهيئة الظروف لتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وزيادة قدرتهم الذاتية علي المشاركة في عمليات التنمية الزراعية مع تطوير ودعم المؤسسات الريفية لتقوم بدور فعال في التنمية الريفية ..

• الإهتمام بدعم دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية ..

• الإهتمام بدعم مستلزمات الإنتاج وأهمها التقاوي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تلك الصناعة بهدف إمداد الزراع بتقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار معقولة وكذلك توفير الأسمدة والمخصبات والمبيدات الكيماوية والحيوية بالكميات المطلوبة بأسعار معقولة بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وقدرته علي المنافسة في الأسواق العالمية.

• ويجب تطوير التشريعات الزراعية والتعاونية بما يتمشى مع الاتجاه لتشجيع دور القطاع الخاص والتعاوني في المجال الزراعي ..

• وحماية المنتجين من أخطار الكوارث الطبيعية من خلال نظام تكافلي أو تأميني اختياريا ..

• وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال صناعة التقاوي خاصة بعد إصدار تشريعات الحماية الفكرية وحق المربي ..

• ومواجهة الإعتداء علي الأراضي الزراعية بحزم من خلال تشريعات تحديد الحيز العمراني للقرى والمدن ..

• وإعطاء المنظمات الأهلية غير الحكومية دورا أكبر في عمليات إنتاج وتسويق وتوزيع وتصدير السلع الزراعية ..

• وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في البحوث الزراعية خاصة في مجال إستنباط الأصناف وإنتاج التقاوي وتوزيعها ..

• وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية وإعطائها الحرية الكافية في العمل كقطاع خاص بعيدا عن التدخل الحكومي ومع تشجيع الجمعيات الأهلية غير الحكومية في رسم السياسات متعاونة في ذلك مع المؤسسات الحكومية.

إن الدول العربية تعاني من فجوة غذائية عميقة حيث تستورد 58,2% من إجمالي غذائها، بالإضافة إلي ذلك موارد مائية محدودة تعاني بسببها من ندرة وضغوط شديدة علي هذه الموارد والتي تأتيها من خارجها ومن الدول غير العربية ..

بالإضافة إلي ذلك تدني الإنتاجية الزراعية عن المعدلات العالمية نتيجة لسيادة الزراعات المطرية ذات الغلة المحدودة ومخاطر سقوط المطر من عام لآخر ..
إن الوضع في مصر ليس أفضل كثيرا من مثيله بالدول العربية حيث تستورد مصر 50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وتتربع علي قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح في العالم منذ سنوات بمعدلات وصلت إلي 10 مليون طن وبنسبة اكتفاء ذاتي أقل من 50% أما عن الحاصلات الإستراتيجية الأخري فهي تعاني أيضا من إنخفاض في نسبة الإكتفاء الذاتي حيث لا يتجاوز 50% في محصول الذرة والذي يشكل نحو 80% من مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة.