بقلم : المستشار أشرف عمر
التسول في مصر اصبح مهنه للاسترزاق لكثير من الناس في الشارع المصري والتسول ليس كما يعتقد البعض محصور في شكل معين وانما له اشكال وانواع متعددة واصبح هؤلاء لديهم ثروات ويتركونها لورثتهم
ولا شك أن هناك كثير من المهن الحرة لا أحد يعلم عن مصدر دخلها اليومي بكل دقة شيء الا بعد وفاة اصحابها وعند توزيعها علي الورثة
كما أن الدخل فيها لا يخضع للضرائب لصعوبة الوصول اليها
لذلك تجد أن كثير من هذه المهن وغيرها لا يقوم من يزاولها بسداد الضرائب على أكمل وجه
مثل الصنيعية والباعة الجائلين وجامعي المخلفات التي يمكن اعادة تدويرها من القمامة وغيرهم ولذلك فقد تضخمت ثروات من يعملون فيها ودخولهم
ومن هذه المهن ايضا مهنة المتسولين في مصر
والتي أصبح كثير من الناس بمختلف مستوياتهم يتخذونها حرفه ومهنه يعيشون منها ويكونون ثروات مالية ضخمة من خلالها
ولن تستطيع الدولة تحجيم أصحاب هذه المهنة الذين يرفضون العمل على الرغم من وجود قانون يحرم مزاولتها
واصبحت هذة المهنه موجودة ومنتشرة في انحاء مصر وقد يزيد عدد المتسولين في مصر عن ٥ مليون علاوه علي الاعداد البوميه التي تدخل هذا السوق المربح والسهل والمربح
والتي تحقق لمن يعمل فيه مبالغ ماليه طائله وثروات ضخمه دون تعب ومن يريد ان يتحقق الرجوع الي البنوك وعمل تحريات علي املاكهم العقاريه والمنقولة
لذا ينبغي علي الدوله ان تعيد النظر في علاقتها بهؤلاء المتسولين المنتشرين وبكثافه في الشارع المصري وان تواجة هذه الظاهرة بافكار خارج الصندوق لانها لن تستطيع منع هذه الظاهرة نهائيا
و ان تقوم بتقنين أوضاعهم وتسجيلهم في سجلات لديها باعتبارهم أصحاب مهن حرة يتم حرمانهم من المواد التموينية وعمل ملف ضريبي لهم وأن تتقاضي من العاملين فيها ضرائب على أنشطتهم ودخولهم اليومية لان المتسول حسب المنتشر والمعروف ببن العوام والتحقيقات الصحفية دخله اليومي في المدينة يتجاوز الألفين جنيها أو أكثر
وإخضاع من يريد ان يعمل في التسول للتامين الوظيفي وعدم الحصول علي معونات او مساعدات من الدوله وسداد الضريبه المستحقه علي الدخل واعطاءكل متسول رقم وبطاقه عمل تشمل كافه بياناته
وفي حال تم تقنين اوضاعهم فان هذا الامر سيحد كثيرا من تواجد هؤلاء المتسولين في الشوارع
مهنه التسول اصبحت منتشره في مصر وسوق عمل يدخله اعداد كبيرة يوميا ولذلك يجب مواجهتهم بكل حزم وتحرير قضايا تهرب ضريبي لكل متسول في الشارع لان مهنه التسول تشكل مصدر مالي ضخم لكثير ممن يعملون فيها ومن يريد ان يتأكد فليراجع حساباتهم في البنوك وممتلكاتهم العقاريه والتقارير الصحفيه في هذا الشان
اعلم ان الكثير لن يقبل بهذا الطرح ولكن ليس امام الدولة لمواجة هذه السلوكيات الا اتخاذ اجراءات حاسمة لمنعها او تقنينها
